روضة العبيدي : مضطرّون للإضراب حتّى يتراجع الوزير عن قرار الإعفاء - كلثوم كنو : الإضراب جاء بطريقة مرتجلة دون استشارة مسبقة للقضاة نظمت نقابة القضاة التونسيين أمس إضرابا مفتوحا شمل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والتعقيب احتجاجا على ما أسمته زأسلوب التستر والغموض المحيط بملفات القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم الأسبوع المنقضيس. و امتد الإضراب حسب ما علمته زالصباحس إلى عدة محاكم بمختلف ولايات الجمهورية ليشمل كل من بنزرت وسوسة وصفاقس وقرمبالية والمنستير والكاف وجندوبة. وتزامن الإضراب مع وقفة احتجاجية لنقابة كتبة العدلية وعدد من المحامين. وطالب القضاة المحتجون بضرورة الإسراع في معالجة الملفات والمشاكل القضائية العالقة والمستعجلة. "الصباح" واكبت مختلف هذه التّحرّكات القضائيّة في يوم شلّت فيه الحركة في قاعات الجلسات بالعاصمة وفي المرفق العدلي عموما. وكانت نقابة القضاة قد دعت أول أمس في اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي إلى تنفيذ إضراب مفتوح بكامل المحاكم بولاية تونس وباقي الولايات الداخلية. ويأتي هذا الموقف في إطار رفض جميع الإجراءات الاعفائية الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل في خصوص 82 قاض تم إعفاؤهم من مهامهم لتورطهم في قضايا فساد مالي وأخلاقي حسب ما تم الإعلان عنه السبت المنقضي في بيان للوزارة.. بين قانون 69 وحتمية المحاسبة قرار وزير العدل كان نقطة جدل واسع النطاق بين مختلف الهياكل والأطراف القضائية حيث اعتبرت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة أن المسألة اكبر من مجرد إعفاء لأنها تعدت كل القوانين والضوابط، إذ لم يقع إحالة المتهمين بالفساد على المحاكمة لمساءلتهم قانونيا في التهم المنسوبة إليهم. كما لاحظت أن الشعب التونسي صنع ثورته ليحاسب كل من أخطأ في حقه وخصوصا في السلك القضائي. وقالت روضة العبيدي في تصريح لسالصباحس أن وزارة العدلسانتهجت مقاييس غامضة ولم تعتمد الشفافية في اعتماد آلية الإعفاء وأضافت أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة لم يكن اختياريا بل كان ضرورة في ظل سياسة وزارة العدالة غير المفهومة حيث تم إعفاء 82 قاضيا من مناصبهم دون أن يحالوا على لجنة مختصة لمقاضاتهم ودون إعطاء الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضوا لمظلمة أو لتصفية حسابات شخصية. وأفاد أعضاء المكتب التنفيذي المحتجون أن الإعفاء لا يعني المحاسبة ولا يعني ذلك المحاكمة بما يفيد بأنها وسيلة تنتهجها وزارة العدل لإعطاء التعليمات لاحقا دون رقيب أو حسيب. وبالنسبة للمطلب الأساسي فيتمثل على حد اعتقادهم في ضرورة رفع يد السلطة التنفيذية عن القضائية وهو ما لم يقع تطبيقه على أرض الواقع خلافا للمشروع المقدم قبل الانتخابات. فمازالت آلية الإعفاء تتم وفقا لقانون 69، وهو أسلوب يراه القضاة خاطئا ساهم في انخرام الوضعية القضائية بالإضافة إلى التأخر المقصود في سن قانون الهيئة التي ستشرف على المجلس الأعلى للقضاء وما يعنيه من رغبة أطراف معينة داخل الحكومة في تركيع القضاء اعتبارا لمصالحهم الشخصية وهو ما خلق اختلافا وتناقضا بين ما يقع تطبيقه أي قانون 69 الذي يسمح بالإعفاء، وما يقتضيه المسار الديمقراطي من ضرورة محاسبة المورطين في قضايا فساد. إضراب بطريقة مرتجلة جمعية القضاة لم تشارك في الإضراب المفتوح الذي نفذته النقابة بغض النظر عن مشاركة بعض منخرطيها. أوضحت السيدة كلثوم كنو لسالصباحس أن الجمعية ترفض رفضا مطلقا الإضراب كمبدأ لأنه لا يحمل حلا للمشكل. وأوضحت أنها ملتزمة بقرار الجلسة العامة التي قررت مبدأ الإضراب ولكن على خلفية عدم إصدار القانون المنظم للسلط العمومية وعدم إحداث الهيئة التي ستشرف على المجلس الأعلى للقضاء إلى حد الآن. وأكدت أن الجمعية ترفض استعمال آلية الإعفاء وتدعو لمحاسبة الفاسدين من القضاة لكنها تعتبر أن الإضراب جاء بطريقة مرتجلة دون استشارة مسبقة للقضاة. المحامون يطالبون بفتح ملفّات الفساد وتزامن إضراب القضاة مع حركة احتجاجية قام بها أمس عدد من المحامين عبروا خلالها عن استنكارهم لأسلوب اللامبالاة التي تتعامل به وزارة العدل مع ملفات فساد المحامين إذ مازالت قضاياهم منشورة على ذمة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالإضافة إلى ملف لجنة تقصي الحقائق المعروض على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية العاصمة دون ان يقع إلى حد الآن إيقاف هؤلاء عن العمل وعددهم الجملي 1037 ويطلق عليهم اسم زمحاميي قصر قرطاج.س وقال الأستاذ علاء الدين كنزاري أن عددا من المحامين قرروا بداية من يوم أمس إنشاء لجنة موجهة لكافة الهياكل القضائية هدفها العمل على كشف ملفات فساد المحاماة وذكر أن 120 ملف فساد لم يتم البت فيهم إلى حد الآن.
