تونس (وات) - نفى وزير الداخلية علي العريض "نفيا قطعيا" ما أثاره الأستاذ لزهر العكرمي مؤخرا حول توفر معطيات تشير إلى تخطيط البعض لاغتيال رئيس حركة نداء تونس والوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، معتبرا تصريحات العكرمي //إثارة للبلبلة وقنبلة فارغة//، حسب قوله. ودعا العريض العكرمي بعبارات حازمة وشديدة اللهجة إلى //إعادة ما أخذه من الوزارة يوم كان يشغل خطة كاتب دولة مكلف بالاصلاح بوزارة الداخلية قبل أن يطبق عليه القانون// وفق قوله. ولم يفصح الوزير عما قصده بتعبيره "ما أخذه من الوزارة"، مقابل تلميح متدخلين من النواب إلى أن المقصود هو "السلاح الشخصي" للعكرمي كمسؤول سام سابق بالداخلية، وإشارة آخرين إلى أن الأمر ربما يتعلق ب"وثائق" حول ممارسات أجهزة الأمن في العهد البائد. بالتوازي مع ذلك انتقد نواب آخرون إثارة الوزير لهذه المسألة التي قالوا إنه لم يسأل عنها من قبل المتدخلين، معتبرين أن في الأمر زجا بوزارة الداخلية في ما أسموه التجاذبات السياسية الراهنة. على صعيد آخر أفاد علي لعريض، في رده على دفعة من استفسارات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس، بمناسبة جلسة مساءلة ثانية بعد جلسة يوم الاربعاء، بأن وزارة الداخلية، وبعد تشاورها مع رئاسة الحكومة، قررت منع أي مظاهرة سيقع تنظيمها يوم الجمعة في كامل تراب الجمهورية، محذرا من سيخالف هذا القرار من أنه //سيتم التعامل معه بقوة ووفق ما يضبطه قانون الطوارئ//، حسب قوله. وذكر أنه وردت على الوزارة //معلومات مؤكدة// مفادها عزم عدد من التونسيين التظاهر يوم الجمعة إحتجاجا على إصدار صحيفة فرنسية لصور مسيئة للرسول الكريم منذ يومين فضلا عن تواتر معلومات دقيقة أخرى تؤكد //نية قيام مجموعات من المخربين باستغلال الفرصة للقيام بعمليات نهب وتخريب واعتداءات// على حد تعبيره. وقال العريض في هذا السياق //تقديرا للمخاطر التي يمكن أن تنجر عن هذه الحركات الإحتجاجية وحفاظا على سلامة البلاد والتونسيين والتونسيات وكل ضيوف تونس، قررنا منع أي مظاهرة عقب صلاة الجمعة ليوم الجمعة بكامل أنحاء البلاد//، داعيا الأولياء للانتباه إلى //مخاطر الزج بأبنائهم في هذه التحركات غير القانونية//، بحسب تعبيره. وذكر بأن //البلاد ماتزال تحت قانون الطوارئ الذي يخول التعامل بكل صرامة مع مخالفي القانون// قائلا في هذا الخصوص //ما يدفع المرء للصرامة واللجوء للسلاح عند الإقتضاء ليس سوى سلامة التونسيين والتونسيات وسلامة البلاد//. وفي سياق حديثه عن مخلفات حادثة الاعتداء على السفارة الامريكيةبتونس، أوضح العريض أن //الحادثة وظفت سياسيا وفي اتجاه لا يخدم مصلحة تونس// مشيرا إلى ان مصالح الوزارة قامت بحجز جزء هام من المسروقات التي نهبت من السفارة ومن المدرسة الامريكية بالعوينة.