اكد مصطفى كمال النابلي صباح اليوم في افتتاح الملتقى الدولي حول الجهاز المالي التونسي (التسير الرشيد في خدمة الاداء الاقتصادي ) على اهمية الاصلاح الكلي للمنظومة المالية و ذلك عبر اتباع سياسة الحوكمة الرشيدة . وقد اوضح في هذا السياق "نحن شرعنا بالفعل في عملية اعادة تنظيم الهيكلة الاساسية للسوق المالية و ذلك بتحسين في البداية الحوكمة في البنوك لتتوسع و تشمل للاصلاحات جميع المؤسسات ويتم ذلك بتنظيم هذا القطاع عبرا رساء و تفعيل ادوات المراقبة الفعلية , اضافة الى ان البنك المركزي هو بذاته في قلب النظام المالي لابد ان يركز اسس هذه الاصلاحات"وقد اضاف في نفس السياق ان هذه العوامل هي التي ستساهم في تحقيق الحوكمة الرشيدة . و قد عبر محافظ البنك المركزي ان التحولات الداخلية التي حدثت في البلاد هي التي اثرت بصفة مباشرة على جميع المؤسسات و على القطاع البنكي كما اوضح في مسالة التعامل مع الديون المتخلدة بذمة تونس ستكون بصفة تدريجية. وافاد ان الاعتماد على سياسة التقشف في المصاريف المؤسسات العمومية هي مسالة مستبعدة بل دعا الى استغلال الرشيد لهذه المصاريف لدعم السياسة التوسعية . و من جانبه اضاف معز الجودي خبير و مستشار في التسيير الرشيد ان القطاع البنكي اليوم يحتاج الى تفعيل القوانين و الانظمة التي تسير هذا القطاع ولتحقيق ذلك يجب تركيز لجان من خارج البنوك مختصة في مراقبة تسير البنوك . و لإرساء الحوكمة الرشيدة يجب الاعتماد على الاستقلالية و الحيادية و التحلي بأخلاقيات المهنة و الشفافية مع ضرورة الاعتماد على الكفاءات في البنوك التونسية . و اعتبر المستشار الدولي و مدير سابق بصندوق النقد الدولي ان الفرصة متاحة اليوم للإرساء اصلاحات جذرية في المنظومة المالية التونسية شرط ان ينهض التونسي اولا بنفسه ويؤسس لهذه الاصلاحات التي يجب ان تشمل جميع الميادين و لا ينتظر المساعدات الخارجية حتى يستطيع الاقتصاد التونسي تدارك هذا الوضع الحرج .