باردو (وات) - صادقت يوم الاربعاء لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني التاسيسي بباردو على مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية عدد 144 و151 و154 المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي بجنيف. وتتعلق اتفاقية العمل الدولية رقم 144 المعتمدة في 21 جوان 1976 بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. وتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصادق على هذه الاتفاقية بتنفيذ اجراءات تضمن مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال بشان المسائل المتعلقة بانشطة منظمة العمل الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تحدد وفق الممارسة الوطنية بعد التشاور مع المنظمات الممثلة في حال وجودها. اما الاتفاقية رقم 151 المعتمدة في 27 جوان 1978 والمتعلقة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية بشان حماية حق التنظيم واجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، فتنطبق على كل الاشخاص الذين تستخدمهم السلط العمومية وذلك في صورة عدم انطباق احكام اكثر نفعا واردة باتفاقيات عمل دولية اخرى وهي تنص بالخصوص على وجوب تمتع الاعوان العموميين بالحماية المناسبة ضد كل الاعمال التمييزية التي تستهدف الحرية النقابية وعلى استقلالية الاعوان الكاملة تجاه السلط العمومية. ومن ناحية اخرى تنطبق اتفاقية العمل الدولية عدد 154 بشان المفاوضة الجماعية والمعتمدة في 19 جوان 1981 على جميع فروع النشاط الاقتصادي، وتتيح للوظيفة العمومية تحديد طرق خصوصية لتطبيق الاتفاقية عن طريق التشريع او الممارسة العملية. ويشمل تعبير المفاوضة الجماعية حسب الاتفاقية جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او عدة منظمات اصحاب العمل من جهة ومنظمة او عدة منظمات عمال من جهة اخرى. وسيحال مشروع قانون حول مجمل هذه الاتفاقيات على الجلسة العامة القادمة للمجلس للمصادقة عليه، وفق ما افاد به عبد المنعم كرير رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، الذي اكد ان المصادقة على هذه الاتفاقيات من شانها الاسهام في ضمان الحق النقابي وحقوق الشغالين وفقا للمعايير الدولية. واشار الى ان عملية المصادقة صلب اللجنة على مشروع القانون تمت باغلبية 11 صوتا مقابل احتفاظ نائبين بصوتيهما.