خلال جلسة يوم الثلاثاء في المجلس الوطني التأسيسي ، أكّد عدد من النواب أنه وقع التلاعب بقائمة الحضور في لجنة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة النقاش حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و151 و154. ويهمّ هذا المشروع المشاورات الثلاثية في مجال المعايير الدولية وعلاقات العمل في الوظيفة العمومية والمفاوضات الاجتماعية، (للتطلع على المشروع اضغط على هذا الرابط:http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/projets/20_2012.pdf) وطالبت سعاد عبد الرحيم بفتح تحقيق في الغرض ومدهم بقائمة الحضور، أمّا محمد علي النصيري أكّد من جهته أنّه لم ير أبدا هذا المشروع. أمّا وسام ياسين فقال أنّه طلب تفسيرا من رئيس اللجنة فغادر المكان. ومن جهة أخرى، عبّر عصام الشابي عن استغرابه من قول أعضاء اللجنة أنهم لم يجتمعوا بينما يوجد تقرير يؤكّد عكس ذلك، مبينا افتعال تقرير مطالبا أيضا بفتح تحقيق حول من قام برقن وصياغة تقرير اللجنة وهو ما طالب به أيضا إياد الدهماني. وأضاف أنّه ليس من المعقول إعادة ما كان يقوم به نظام بن علي، قائلا أنّه إن لم تكن هذه جمهورية الموز فهي تشبهها. وبعد هذا الجدال الذي وقع داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي، تحولت "الصباح نيوز" إلى المجلس وعاينت محضر جلسة يوم 14 جوان الماضي الذي أمضى عليه فرح النصيب ورئيس اللجنة. كما تحاورت "الصباح نيوز" مع عبد المنعم كرير رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الذي بيّن وجود مزايدات مؤكدا أنّ نائب الرئيس كان موجود رغم أنّه لم يتذكّر ذلك. وقال كرير انّه قام مساء أمس بمدّ رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بقائمة الحضور وكرّاس التدوين الخاصة به وهو ما تثبّتنا منه بتنقلنا بين مكاتب المجلس. وقد عبّر كرير عن استغرابه من عدم تذكّر النواب لحضورهم، مبينا أنّ ذلك ليس من مشمولاته. وفيما يتعلّق بمداخلات يوم أمس، قال كرير أنّها مداخلات سياسية لتصفية حسابات ولا تليق بالمجلس ولا باللجنة وبرئيسها وأعضائها. وبيّن كرير انضباط لجنته، مؤكّدا أنّه سيتسامح مع كلّ نائب قال كلاما في غير محلّه إذا ما قدّم اعتذاره لكلّ من رئيس اللجنة وأعضائها. ودعا كرير النوّاب الذين كانوا حاضرين في جلسة 14 جوان ولم يتذكروا حضورهم بأن يتريثوا ويفكروا فيما قاموا به. ومن جهته، أكّد حاتم القلاعي مساعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ما جاء على لسان كرير . كما أكّد أنّه وقع تداول الموضوع وتمّ الرجوع إلى محضر جلسات اللجنة والتسجيلات الصوتية بتاريخ 14 جوان إضافة إلى الرجوع إلى التقرير الذي وقعت صياغته والذي أثبت أنّ عدد الحضور كان 18 من جملة 22 عضو. وشدّد كذلك على أنّ رئيس اللجنة قد قدّم المشروع قبل تاريخ انعقاد الجلسة بأسبوع للاطلاع على المشروع. وأضاف أنّه في افتتاح الجلسة نصّ كرير على أنّ مشروع القانون يتعلق باتفاقيات العمل الدولية وطلب من الأعضاء الحاضرين إمّا المصادقة عليه أو رفضه فوافق كلّ الحاضرين وهذا ما هو مؤكّد حسب التسجيل. وفي نفس السياق، بيّن أنّه لم يطلب أيّ عضو النقاش ولم يعترض على طريقة العمل بل أنّ أوّل متدخّل بعد التصويت يوم 14 جوان الماضي طرح موضوعا جديدا. وهذا ما أكّدته أيضا محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة مساء أمس الاربعاء. وشدّدت العبيدي على ضرورة أن يحترم الاعضاء مسؤولياتهم في خصوص التقارير وفي مقدمتهم مقرر اللجنة بعد التثبت من امضائه بالدليل والبرهان على محضر جلسة 14 جوان الماضي. ويذكر أنّه لم نتمكّن من الحصول على نسخة من قائمة الحضور لجلسة 14 جوان ولا التسجيل الصوتي باعتبار أنّه عند تنقلنا إلى المجلس كان في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر حيث دخل النواب في جلسة عامة. كما أنّه وعد عبد المنعم كرير بمدّنا بجميع البراهين لنشرها ولكن بعد موافقة رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
