شكوك حول تلاعب في تقرير لجنة الشؤون الإجتماعية يعطل المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم151 ورقم 154.عدد20/2012. كان من المنتظر أن تتم اليوم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية لوزارة الشؤون الاجتماعية و تعتمد المصادقة على رأي نواب لجنة الشؤون الاجتماعية وهي لجنة خاصة تختصّ بالنّظر في المشاریع والمسائل المتعلقة بالرّعایة الاجتماعیة والصحة العمومیة والتشغیل وشؤون الأسرة. لكن النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق و الحريات و التعاون الدولي رفضت مناقشة التقرير و الاخذ به متعللة بأن كل أعضاء اللجنة لم يطلعوا على الاتفاقية و لم يناقشو فصولها وطالبت بفتح تحقيق حول هذه الممارسات التي وصفتها بالخطيرة ، وهو ما أكده النائبان وسام ياسين وريم محجوب اللذان أبديا تفاجئهما بالتقرير و استغرابهما لمثل هذه الممارسة، بدوره النائب فاضل موسى دعى المجلس للأخذ بالفصل 113 من النظام الداخلي و الذي ينص أنه يجوز للمجلس إما الموافقة أو بالموافقة بالتحفظ أو تأجيل النظر و بالتالي يتم ارجاء النظر حتى يطلع النواب على التقرير. لكن النائب عبد المنعم كرير رئيس اللجنة المذكورة حاجج زملائه الذين عارضوه بدفتر الحضور الذي بين أن الحضور كان ب18 عضوا عن 22 و بالتالي يفند ادعاءات بقية النواب الذي اصروا رغم ذلك على أن التقرير لم يتم اعداده من طرفهم و طلبوا من السيدة محرزية العبيدي أن تطلعهم على التسجيلات الصوتية لعمل اللجنة و التي ستكشف أن من دونوا حاضرين في دفتر الحضور هم حقيقة متغيبون على اللجنة . وقررت على اثر ذلك السيدة محرزية العبيدي التي تترأس الجلسة بإرجاء النظر في هذا التقرير و الرجوع لمحضر الحضور و التسجيلات الصوتية للحسم في الامر.
