قرطاج (وات)- أكدت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها يوم الاربعاء، //التزام الدولة المبدئي بمحاربة// ما أسمته ب//آفة// التعذيب وذلك في إشارة الى ما راج من حديث عن //عودة التعذيب بقوة// بعد حوادث وقعت في الفترة الماضية على غرار قضية اغتصاب فتاة من قبل 3 اعوان أمن وقضية وفاة عبد الرؤوف الخماسي وقضايا بئر علي بن خليفة ومستشفى صفاقس والحنشة، والتي أفاد البلاغ ان رئاسة الجمهورية //طلبت التحقيق فيها كل حالة على حدة//. وبعد أن أشار الى أن هذه الملفات هي الآن تحت نظر القضاء شدد البلاغ على أنه في حالة حصول أية تجاوزات في هذا المجال //فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا على العدالة دون تأخير//. وفي مقابل ذلك عبرت رئاسة الجمهورية، في ذات البلاغ، عن //الأسف الشديد لتعمد بعض الأطراف، ومنهم مناضلون مسؤولون، الإسهام بوعي أو عن غير وعي في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين //، وفق نص البلاغ. وأعلمت رئاسة الجمهورية، المنظمات والمواطنين والإعلاميين بأنها //تتقبل كل شكوى ضد التعذيب وتتولى متابعتها مع السلطات المعنية حتى تزول ثقافة الإفلات من العقاب//، حسب تعبير البيان الذي افاد، أيضا، ان رئيس الجمهورية المؤقت كلف أحد مستشاريه (خالد مبارك) بمتابعة هذا النوع من القضايا مع كل المعنيين بها من داخل تونس وخارجها. ودعا البلاغ، الصادر عن دائرة الإعلام والتواصل بالرئاسة، كل المتدخلين في هذا الشأن إلى //القيام بواجبهم// في التعاون مع رئاسة الجمهورية لصيانة تونس مما أسماه //افة التعذيب// ولحمايتها، كذلك، من //الدعاية السياسية التي تلطخ صورة الثورة، بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية//، حسب نص البلاغ.