واصلت صبح أمس المحكمة العسكرية برئاسة القاضي المحترم المنصف ذويب النظر فيما عرف بقضية براكة الساحل وتم خلال هذه الجلسة ... التي كانت مؤثرة للغاية الاستماع إلى المتضررين الذين قدموا شهادات صوروا من خلالها فظاعة ما تعرضوا له من أنواع التعذيب إلى جانب الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين محمد علي القنزوعي وعبد الله القلال إلى جانب مرافعات لسان الدفاع. وقد تم تأجيل القضية نهائيا إلى يوم 29 ديسمبر 2011. في بداية الجلسة تمت مكافحة "بوكاسا" وهو اسم مستعار لأحد مفتشي الشرطة الذين يحملون كلهم أسماء مستعارة و"بوكاسا" متهم بالتعذيب وقد روى أحد ضحايا التعذيب (عبد الرحمان..) ما تعرض له من أصناف تعذيب في صورة تقشعر لها الأبدان مؤكدا أنه يتم شد وثاق ساقيه بسلسلة ويعلق ثم توضع رأسه في وعاء مملوء بالماء ويحتوي على ما شاء أن يضع فيه الجلاد من القذرات ويجبر على إبقاء رأسه في الماء حتى يكاد يفارق الحياة وقبل أن يحدث ذلك تخرج رأسه من الماء ويتم إلقاؤه على الأرض وبسرعة فائقة وحرفية كبيرة يتم ضربه على بطنه لإخراج الماء الذي شربه ثم يقلب ثانية ليتمكن من التنفس بصفة عادية. بعد كل ذلك يلقى على سرير خشبي ويتم إحكام وثاقه ويشرع في ضربه على قدميه فيحسّ بألم شديد في بداية الأمر ثم يتقلص الشعور بالألم وينتهي ويصبح لا يشعر بشيء سوى صدى الضرب الذي يتلقاه... ولا ينتهي الأمر عند ذلك الحد حيث يتولى جلاده ضربه على ظهره بعض دق بها مسمار (بوعشرة)... أحد المتضررين اعترف بأنه يعاني من سقوط قدر ب 55% وأن ذاكرته لم تعد قوية بما يسمح له التعرف عن "بوكاسا" وإذا ما كان هو جلاده أم شخص آخر. وتم خلال هذه الجلسة استنطاق المتهم محمد علي القنزوعي وتمت مكافحته ببعض الضحايا الذين تعرفوا عليه وقال أحد المتضررين أنه تراجع في شهادته لأن القنزوعي شخصيا صفعه ونفى محمد علي القنزوعي أن يكون يعرف هذا الشخص وغيره أو أن يكون قد ساهم في استنطاق أو تعذيب أي شخص في هذه القضية كما نفى أن يكون له أي اتصال بالرئيس السابق بل انه عوقب عديد المرات واتضح من خلال البحث أنه كان أبرز المرشحين لوزارة الداخلية إلا انه لم يعين في هذا المنصب لأنه كان مغضوب عليه. وأوضح محمد علي القنزوعي أن الإنابة العدلية في قضية براكة الساحل التي يرجع تاريخها إلى سنة 1991 من القرن الماضي تولى الإشراف عليها مباشرة عز الدين جنيّح حاليا في حالة فرار) وكان هو (أي القنزوعي) يتلقى تقارير من جنيح يحيلها مباشرة إلى وزير الداخلية دون أي تدخل مباشر في هذه القضية. وأكد محمد علي القنزوعي أنه تفطن إلى أن القضية مفبركة وذلك عندما اتصل به حسن عبيد وحاول توريط الجنرال فرزة والجنرال بن حسين وأعلم عبد الله القلال وزير الداخلية وقتها كما أعلم الرئيس بذلك. أما المتهم الرئيسي الثاني في القضية عبد الله القلال الذي شغل مناصب عديدة في فترة النظام السابق من بينهما وزارة الداخلية وحصلت خلال تقلده حقيبة هذه الوزارة قضية براكة الساحل فأكد أن الندوة الصحافية التي عقدها في ذلك الوقت والتي ركز عليها المتضررون كانت تهم بالأساس إحداث باب سويقة وأن رئيس الدولة هو الذي أذن بعقد تلك الندوة وحتى نص فحواها تلقاه من رئاسة الجمهورية. وأكد عبد الله القلال أنه لا علم له بوقائع القضية وأن بن علي هو الذي كان يسير الأمن وكان يتصل مباشرة بإطارات الوزارة ويتابع ساعة بساعة أطوار البحث وكانت لع أجهزة موازية: جهاز امني تحت إشراف عبد الرحمان العمراني وجهاز ثان صلب الحزب تحت إشراف المنصف بن قبيلة (وقد طالب لسان الدفاع دعوة الشخصين المذكورين للإدلاء بشهادتهما). هذا وأكد المتهم عبد الله القلال انه يعتبر نفسه حاليا سجينا سياسيا بدليل ان هذه القضية المتهم الرئيسي فيها هو وزير الدفاع مكذبا في ذات الوقت ما جاء في شهادة الحبيب بولعراس الذي كان وقتها وزيرا للدفاع والذي ادعى في شهادته أنه اتصل به ولامه على الأضرار التي لحقت بالمعنيين في القضية ونفى قطعيا أنه كان أجابه بأن الأمر لا يهمهما. كما قدح في شهادة احد أقاربه (بشير جراية) وهو أحد المتضررين في هذه القضية وكان طلب منه التدخل في القضية لكنه أجابه بأنه لا يستطيع ذلك لأن ملف القضية ليس عنده. وأضاف عبد االله القلال أنه كان مغضوبا عليه لأنه رفض التعامل مع الطرابلسية فتمت إزاحته ثم عرضت عليه وزارة الصحة فرضها وبقي لمدة ثلاث سنوات تحت الإقامة الجبرية وكان خلال تلك الفترة ممنوعا من مغادرة تونس ولا تمكن زيارته إلا بعد الاستظهار ببطاقة التعريف. قبل ان ترفع الجلسة وبعد ان تقرر تأجيلها نهائيا صرح رئيس هيئة المحكمة القاضي المنصف ذويب أن ضمائر القضاة والقانون سيكونان الفيصل في هذه القضية. من يكون؟ شخصية غريبة في قضية الساحل محمد الحاجي الذي ذكر اسمه من طرف المتضررين والمتهمين والأمنيين لكن لا أحد ممن ذكر اسمه لا القنزوعي ولا هيئة المحكمة ولا المتضررين فمن يكون يا ترى؟
