تونس (وات) - انتظم صباح الخميس بالعاصمة، ملتقى تحت شعار "نحو مرحلة جديدة للانتقال الديمقراطى" وذلك ببادرة من جمعية "نور - منتدى من أجل جمهورية جديدة"، حضره بالخصوص عدد من رجال القانون والسياسة. وأكد أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار فى مداخلة حول محور "الآليات والأدوات اللازمة لإنجاح المرحلة الجديدة للتحول الديمقراطي"، أن التوافق بين الأحزاب وكافة الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية هو //ضرورة يحتمها الواقع لتحقيق حد أدنى من الإنسجام يجنب البلاد الدخول في أزمة سياسية، على غرار الوفاق الذي وجد في المسار التأسيسي//، حسب رأيه. وأوضح أن الوفاق المطلوب حاليا يهم الأحزاب والرأي العام ويخص الهيئة المكلفة بالانتخابات و//الاتفاق على مدونة سلوك تلتزم بها كافة الأطراف//. وتساءل المتدخل قائلا: //ماذا لو لم يحظ الدستور بتصويت ثلثي أعضاء المجلس التاسيسي ويرفضه الشعب في الاستفتاء//. وفي الإطار ذاته أثارت الأستاذة في القانون سلسبيل القليبي، مسألة التوافق في كتابة الدستور، مبينة أن هذا التوافق //لا يعني ترضية جميع الأطراف أو موضوع مساومة بين الأحزاب السياسية، بل يتطلب طرح هذه الأحزاب لأولوياتها //دون الدخول في منطق الأغلبية والشرعية الانتخابية//، وفق تعبيرها. كما تطرقت القليبي إلى التصورات المطروحة حاليا بخصوص النظام السياسي المرتقب، مشيرة إلى وجود //توافق// بين مختلف الأطراف حول مبدأ الفصل بين السلطات وضمان التداول على الحكم والتعددية والرقابة المتبادلة للسلط. ومن ناحيته بين رافع بن عاشور أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الاتحاد الافريقي للقانون الدولي، أن //الشرعية والمشروعية متلازمان في الدول الديمقراطية وأنه لا سيادة إلا في احترام سيادة الشعب//، على حد قوله. وأفاد المدير التنفيذي للحزب "الجمهوري" ياسين ابراهيم، في تصريح ل "وات" أن مرحلة ما بعد 23 أكتوبر تتطلب حلولا توافقية جماعية حول صياغة الدستور والهيئة المكلفة بالانتخابات والقانون الانتخابي لإنجاح //المسار الانتقالي الثاني//، مضيفا أن الحزب الجمهوري دعا إلى حوار وطني مع كافة الأحزاب. وصرح عضو الهيئة التنفيذية لحركة "نداء تونس" محسن مرزوق، أن المطلوب حاليا //وضع هيكل لاقامة حوار دائم وتنسيق بين مختلف الاطراف السياسية يكون وعاء للوفاق الوطني//، على حد قوله، داعيا كذلك إلى //الإسراع في صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات، مما يستوجب الاتفاق على رزنامة محددة وتواريخ نهائية//.