تونس (وات) - دعا أستاذ القانون العام شفيق صرصار نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى مراجعة تركيبة المحكمة الدستورية وخاصة مسألة التعيين من أجل ضمان الاستقلالية اللازمة لعمل المحكمة. وشدد في تصريح لوات عقب مشاركته السبت في ندوة "القضاء الدستوري في تونس ما بعد الثورة" على "ضرورة إيلاء المحكمة الدستورية اختصاصات واضحة بهدف تحقيق الغرض من إحداثها والمتمثل في ضمان احترام الدستور"، مقترحا على نواب التأسيسي "توخي أفضل الممارسات" عند اعتمادهم التجارب الدستورية المقارنة. من جهته أفاد رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري الفاضل موسى أن فكرة إحداث محكمة دستورية حازت على إجماع جميع الأطراف السياسية وتم إدراجها في مشروع الدستور المقبل ،معتبرا مثل هذه الندوات من شأنها دفع اللجان المختصة داخل المجلس التأسيسي إلى تحسين صياغة الدستور أو إحداث بعض الإضافات. واستعرض اختصاصات المحكمة الدستورية الواردة في مشروع الدستور التي لخصها في "مراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة والنظر في مخالفة رئيس الجمهورية للدستور وفي حالة اتهامه بالخيانة العظمى"،معتبرا أن "المكسب الأهم في المشروع يتمثل في أن كل مواطن بإمكانه التوجه إلى المحكمة الدستورية في صورة صدور حكم بات يمس من حقوقه وحرياته الواردة في الدستور". وكانت أستاذة القانون العام سلسبيل القليبي قد قدمت خلال الندوة ورقة تمهيدية حول "المحكمة الدستورية تحدثت فيها عن سلبيات المجلس الدستوري الذي تم إحداثه في العهد السابق ودعت من خلالها إلى اختيار أفضل التجارب عند الاستئناس بالقانون المقارن. وأكدت على ضرورة أن تنظر المحكمة الدستورية في نصوص القوانين قبل عرضها على الاستفتاء حتى لا يتم الانحراف بالدستور مثلما حصل سابقا مع دستور 59. يذكر أن ندوة "القضاء الدستوري في تونس ما بعد الثورة" نظمتها كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين في إطار برنامج مبادرة سيادة القانون الذي أطلقته في عديد البلدان.
