تونس (وات)- عبرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن "انشغالها البالغ" إزاء "دخول ثلاثة من أعضاء المجلس في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم الاثنين كتعبير منهم عن تضامنهم مع أهالي منطقة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة التي خلفت عددا من الموقوفين". وتوجهت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي في بيان لها الثلاثاء، بنداء إلى النواب المضربين عن الطعام "لتعليق هذا الإضراب حفاظا على سلامتهم الجسدية"، متعهدة "بمتابعة الموضوع للوصول إلى حلول عملية فورية وعاجلة". إلى ذلك، عبرت رئاسة المجلس عن "انشغالها العميق" بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام من شهادات مواطني منطقة منزل بوزيان حول حملات الإيقاف ضد طالبي الشغل"، مطالبة الحكومة "بالمبادرة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان في تلك الربوع". وجددت رئاسة المجلس في هذا البيان التأكيد على تمسكها "بمبدأ الحوار بين السلط الجهوية والمواطنين، وبالسعي إلى حل الخلافات المتصلة بالمطالب الاجتماعية بطرق بناءة تفضي إلى تهدئة الأوضاع والخواطر وتعطي رسائل إيجابية إلى شباب تونس في المناطق التي عانت الحرمان والتهميش والتي تتطلب تدرجا في الحلول حسب الإمكانيات الوطنية". كما أدانت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي "الاعتداء المادي واللفظي" الذي استهدف النائب إبراهيم القصاص الأحد الماضي في مدينة قليبية، مجددة التعبير في بيان لها عن "استنكارها الشديد وشجبها لمثل هذه السلوكيات التي تمس من حرمة نواب الشعب ومن حرية الاجتماع والنشاط السياسي". وعبرت عن تضامنها التام مع النائب "إبراهيم القصاص والنواب الذين سبق استهدافهم بالعنف اللفظي والمادي ومع كل العائلات الفكرية والثقافية دون استثناء أو إقصاء"، مطالبة "بتوفير الحماية الأمنية الوقائية للتظاهرات والاجتماعات الحزبية والثقافية، للحد من الانتهاكات للحريات العامة". كما طالبت "بالحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمجموعات والتعامل بصرامة مع مثل هذه الممارسات وفتح تحقيق جدي في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا الحادث، تحديدا للمسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون". وأهابت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي "بمكونات المجتمع المدني والسياسي للوقوف صفا واحدا من أجل الحيلولة دون تواصل هذه الانتهاكات" التي ذكر نص البيان أنها "تهدد الحريات في البلاد وتعمل على تشتيت وحدة التونسيين وبث التفرقة والفتنة".