تونس (وات)- حمل المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في بيان له الثلاثاء الرئاسات الثلاث "تبعات" دخول ثلاثة نواب بالمجلس الوطني التأسيسي في إضراب جوع تضامنا مع أهالي منطقة منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد ،داعيا إلى "عدم الاستخفاف بالمطالب الاجتماعية المشروعة" على حد تعبيره. وعبر المكتب عن إكباره ل"الموقف الوطني النبيل والمشرف" لهؤلاء الأعضاء المضربين عن الطعام والذي يهدف حسب تعبيره إلى "نصرة المظلومين والمهمشين والضعفاء من أبناء الشعب"من أجل التوصل إلى إيجاد حلول مناسبة لفائدتهم. واعتبر أن التصدي إلى المطالب المشروعة للمواطنين بالقوة والقمع "من شأنه أن يؤدي إلى استفحال الفوضى والعنف"، مطالبا ب"الكف عن التنكيل بالمحتجين وإيقاف حملات الاعتقال ضد طالبي الشغل والمعوزين والاهتمام بأوضاعهم المزرية ومساعدتهم على تحقيق الكرامة المنشودة" حسب نص البيان. ودعا المكتب السياسي للحزب إلى إطلاق سراح الموقوفين "دون حق" خلال الأحداث الأخيرة بمعتمدية منزل بوزيان حاثا مكونات المجتمع المدني على "مساندة أعضاء المجلس التأسيسي المضربين عن الطعام والمواطنين ضحايا الأساليب القمعية أينما كانوا" على حد تعبيره. يذكر أن النواب أحمد الخصخوصي (الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين) ومحمد براهمي (الأمين العام لحركة الشعب) ومحمد الطاهر الهي (مستقل) دخلوا بداية من الاثنين في إضراب جوع بمقر التأسيسي تضامنا مع أهالي منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد الذين تعرضوا مؤخرا إلى حملة من الاعتقالات على خلفية مطالبتهم برفع المظالم الاجتماعية والاقتصادية وتمكين جهتهم من الحق في التنمية.
