سيدي بوزيد (وات)- تشهد منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد منذ يوم الجمعة الماضي حالة احتقان نتيجة عمليات الاعتقال التي طالت 42 شخصا يومي الأربعاء والخميس الماضيين على إثر تدخل قوات الأمن لفتح الطريق الوطنية رقم 14 التي قام الأهالي بغلقها وتحرير طاقم تحكيم مباراة في كرة القدم عمد محتجون إلى احتجازه. وقد أعلن أكثر من 26 شخصا من فئات عمرية مختلفة ومن رجال ونساء مساء السبت 29 سبتمبر دخولهم في إضراب عن الطعام بمركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان ومنطقة العمران تعبيرا عن تضامنهم مع الموقوفين ومطالبين بالإفراج عنهم وإيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم وفي حق باقي شباب الجهة. وتنوعت حركات المساندة لأهالي المنطقة حيث خرجت مسيرات في عدد من معتمديات الولاية على غرار المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد وجلمة والرقاب يوم الجمعة الماضي إضافة إلى تنفيذ أهالي معتمدية منزل بوزيان يوم السبت لإضراب عام شمل مختلف الإدارات العمومية والمحلات التجارية الخاصة. ومن جهة أخرى نظمت العديد من زيارات المساندة لمنطقة العمران على غرار قافلة الاتحاد الجهوي للشغل بسيدى بوزيد مساء الجمعة الفارط وأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي من حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية المنطقة الذين عبروا خلال زيارتهم مساء السبت عن "انشغالهم بتطورات الوضع بالمنطقة ومساندتهم لمختلف تحركات الأهالي السلمية للتعبير عن مطالبهم". كما صدرت العديد من البيانات المنددة بالتدخل الأمني بمنطقة العمران طالبت بإطلاق سراح الموقوفين على غرار البيان الصادر عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بسيدي بوزيد الذي اعتبر أن "المعالجة الأمنية والملاحقات والتتبعات العدلية التي طالت المناضلين تعبر عن الفشل الذريع للسلط الجهوية ومن وراءها الحكومة" وفق نص البيان الذي أشار أيضا إلى "أن ما حصل في قرية العمران مؤشر خطير على التوتر والاحتقان الذي يسرى في كل جهات الولاية". ومن جهتها أكدت حركة الشعب بمنزل بوزيان والمكناسي في بيان لها أنه "بعد إعلان 32 معتقلا دخولهم في إضراب جوع وتردي الوضعية الصحية لبعضهم وإحالة البعض الآخر إلى المستشفيات فإنها متمسكة بكل وسائل المقاومة المدنية سبيلا لإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف كل التتبعات العدلية في حقهم وفي حق باقي شباب الجهة" داعية إلى "التعجيل في إيجاد حل لملف التنمية بقرية العمران ومختلف معتمديات سيدي بوزيد دون استثناء". كما أدان 6 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي بدائرة سيدي بوزيد وهم من العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية وحركة الشعب وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وأحد المستقلين في بيان مشترك ما اعتبروه "غطرسة وتجبرا لوالي الجهة من خلال إصراره على الانتقام من الأهالي وانتهاجه سياسة التركيع "وفق ما جاء بنص البيان الذي أكد فيه النواب "شرعية مطالب أهالي العمران وضرورة إطلاق سراح الموقوفين وتوقف السلطة على أسلوب العنف الذي تتوخاه لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية".
