تونس (وات) - أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها ،الثلاثاء، الشروع في تنفيذ اعتصام بداية من الخميس 4 أكتوبر بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة، "احتجاجا على الحركة القضائية لسنة 2012" وعلى ما أسمته "المجلس الأعلى للقضاء الفاقد للشرعية" وعلى "التأخير في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي"، بحسب نص البلاغ. وذكرت الجمعية في بلاغها أنها ستطالب من خلال هذا الاعتصام، وزير العدل "بالتراجع عن القرارات التي أضرت بوضعيات القضاة المشمولين بالحركة القضائية" داعية "عموم القضاة للمشاركة في الاعتصام وإنجاحه والقضاة الرافضين للحركة بتحويل تحركهم إلى الاعتصام المقرر". كما حثت "المجتمع المدني بمنظماته وهيئاته المهنية وشخصياته على التعبير عن مساندة القضاة في تحركهم المشروع تحقيقا لأهدافه في إرساء مقومات القضاء المستقل"، وفقا لنفس المصدر. في المقابل عبر وزير العدل نور الدين البحري في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، عن "خشيته من أن تكون الدعوة إلى هذا التحرك الاحتجاجي جزءا من حملة سياسية تحضيرا لما يعتبره البعض موعد فراغ دستوري يوم 23 أكتوبر القادم"، حسب قوله. ودعا البحيري في تصريحه القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم كاملة" والنأي عن "كل ما فيه انحياز عن واجب التحفظ وتعطيل لسير المرفق العام وإضرار بسمعة القضاء وابتعاد عن الحياد السياسي"، وفق تعبيره. و لفت وزير العدل إلى التداعيات المحتملة للاعتصام بقلب المحكمة ودعوة "أطراف غير قضائية"، في إشارة لهياكل المجتمع المدني التي دعتها الجمعية إلى مساندتها في تحركها، لما ينطوي عليه ذلك، حسب قوله، من احتمالات "فتح باب الفوضى وإرباك أمن المحكمة وتعطيل المرفق العام". وقال إن الطعن في "قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا يكون بارتكاب أفعال تؤدي إلى الفوضى والانخرام" مستغربا من جهة أخرى الاعتراض على الحركة القضائية التي وصفها ب"الحركة الثورية والايجابية". وأكد استبشار القضاة بها. يذكر أن قرار جمعية القضاة التونسيين، صدر بعد اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية، استنادا لقرار المجلس الوطني للجمعية المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2012 .