قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تنامي العجز التجاري للمبادلات الخارجيّة
الصباح نشر في الصباح يوم 11 - 08 - 2012

خطر محدق يهدّد توازنات البلاد والتزاماته؛ وللبنك المركزي ووزارة التجارة مسؤولية جسيمة في هذا الوضع ، ومطلوب من الحكومة أن تخرج عن صمتها و أن تبادر باتخاذ التدابير الحازمة لوقف النزيف .
سجل العجز التجاري للمبادلات الخارجية حسب ما جاء بإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء رقما قياسيا خلال السداسي الأول لسنة 2012 حيث بلغ مستوى سلبيا ناهز 5.468,9 مليون دينار بالسعر المتداول. ومقارنة بنفس المدة فقد كان هذا العجز في حدود 4.382,4 مليون دينار في سنة 2010 و 3.597,3 مليون دينار في سنة 2011 أي بزيادة بنسبة 14,8 بالمائة للواردات و 4,5 بالمائة للصادرات مقارنة بسنة 2011 ؛وبذلك تكون نسبة التغطية قد تقلصت إلى حدود 71,8 بالمائة بينما كانت ب80,5 في سنة 2011 و ب72,7 بالمائة في سنة 2010.
إنّ التحكم في الميزان التجاري يبقى من أولويات كل حكومة مسؤولة بوصفها مُؤمّنة على مصير البلاد و مستقبل أجياله وذلك بالنظر لما يمثله من ثقل على مستوى ميزان الدفوعات وعلاقته المباشرة بالالتزامات الخاصة بمديونية البلاد. لذلك فإن الاعتناء بالمحافظة على التوازن التجاري يستوجب العناية والمتابعة اليومية عبرالمرصد الوطني للتوريد بوزارة التجارة. ولكن من الغريب أن الحكومات التي تداولت على السلطة منذ اندلاع الثورة في تونس بما فيها الحكومة الشرعية الحالية تغافلت عن هذا المعطى الهام إن لم نقل تجاهلته تماما. و الحال أنه كان من الضروري العمل على مزيد التحكم في الميزان التجاري من خلال تشجيع و تسهيل عمليات الإنتاج و التصدير وترشيد التوريد بطريقة جدية تمكن من تزويد متطلبات البلاد بدون إفراط مع التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني لما له من دور في دعم الحركة الاقتصادية والتشغيل والضغط على عمليات توريد المواد الاستهلاكية خاصة منها الثانوية. هذا علاوة على ضرورة التصدي إلى عمليات التوريد الفوضوي والتهريب الممنهج الذي طغى على هذه المرحلة الانتقالية والتي حسب كل الجهات المعنية زادت ضراوة و سوءا مقارنة بما كانت عليه سابقا من سوء وفساد قبل اندلاع الثورة.
في هذا الصدد نُذكّرأن مجلس إدارة البنك المركزي الذي انعقد بتاريخ 27 جوان 2012 أكد على تراجع الإنتاج الصناعي المحلي والتصدير و بين أن نسق التوريد كان في تزايد مستمر منذ عدة أشهروبنسبة فاقت نسبة التصدير مما زاد في تعميق العجز التجاري الذي بلغت نسبته أربعة بالمائة من الناتج المحلي على مدى الخمسة أشهر الأولى لسنة 2012 بعدما كان في حدود الثلاثة بالمائة فقط لنفس المدة من السنة الماضية. وهذا الوضع دائما حسب تقرير البنك المركزي « أفضى إلى مزيد من الضغط على رصيد البلاد من العملة الصعبة « مما يعني تقلص في رصيد العملة الصعبة الذي أصبح يؤمن تغطية الواردات لمائة يوم فقط إلى حد تاريخ 25 جوان 2012 رغم وجود فائض سابق لميزان الدفوعات الذي مكّن من تخفيف هذا الضغط.
و بالرجوع إلى محتوى هذا التقرير يبدو جليا أن الوضع الاقتصادي للبلاد، من حيث توازناته المالية و من حيث نشاطه الصناعي على الأقل، يتسم بالهشاشة الكبرى إن لم نقل بالخطورة القصوى. غيرأن تقرير البنك المركزي و إن تعرض إلى تراجع الإنتاج الصناعي والتصدير فإنه علّل ذلك بطريقة سطحية وغير سليمة حيث ربط هذا التراجع حصريا بتدني نسبة النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو و الحال أن هذا الوضع ليس بجديد حيث أن تراجع الاقتصاد بمنطقة الاتحاد الأوروبي مر عليه أكثر من سنتين على الأقل. ولو كان الأمر مثل ما زعمه تقرير البنك المركزي لانجرّعن ذلك تقليص في التوريد نتيجة لتعثر النشاط الصناعي. لكن في الحقيقة وبالتوازي مع تراجع الإنتاج الصناعي نلاحظ تنامي التوريد الذي ارتفع نسقه بطريقة خطيرة والذي يبدو جليا أنه توريد لمنتوجات استهلاكية مباشرة. من ذلك نلاحظ أن توريد المواد المصنعة ارتفع بنسبة فاقت العشرين بالمائة كما نلاحظ أنه قد تم تجديد التراخيص الخاصة بتوريد وسائل النقل خاصة منها السيارات التي بلغت نسبة الزيادة فيها حوالي أربعين بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2012 ولم يراع حسبما يبدو أي اعتبار للعجز التجاري ولا ندري أيضا هل أن المسؤولين على التجارة الخارجية مازالوا حريصين على تطبيق مبدإ التعويض في هذا القطاع الذي طالما كان سندا للصناعة المحلية المتخصصة في صنع مستلزمات السيارات علاوة على أنه كان يساهم في تخفيف عبئ التوريد في هذا القطاع.
ما يجب استخلاصه إذن من هذا التقرير هو أن الاقتصاد الوطني تخلى عن نشاطه الإنتاجي و خاصة منه الصناعي و جنح إلى التوريد بطرق عشوائية لربما تكون لها علاقة بمنظومة الفساد التي مازالت ناشطة في كل المجالات مما أخل بالموازنات التجارية و المالية للبلاد علاوة على انعكاساته الخطيرة جدا على التشغيل خاصة لحاملي الشهادات العليا الذين لا أمل لهم في شغل قار يضمن لهم الكرامة بدون تواجد قطاع صناعي ناشط و مكثف تتوفر لديه القدرة على استيعاب الكفاءات التي تتخرج سنويا من جامعاتنا.
و قد تجلى هذا التحول الهيكلي الخطير للاقتصاد التونسي من خلال تنامي ظاهرة التجارة الموازية التي يغذيها التوريد غير الشرعي والذي مع الأسف لم يتدارسه البنك المركزي بالمرة والحال أن هذا النشاط الذي يٌقدّر بنسبة تناهز العشرين بالمائة من الناتج المحلي له تأثير مباشر على مداخيل الجباية وعلى السيولة المالية سواء كانت بالعملة المحلية أوعلى مستوى رصيد العملة الصعبة نظرا لخروجها طبيعيا عن المنظومة البنكية .وهذا الجانب المجهول أو بالأحرى المتجاهل من اقتصاد البلاد لا ينبغي أن يستمر على هذه الحالة خاصة أن كل الأطراف السياسية تعهدت بوجوب التخلص منه سعيا لمزيد من الشفافية و العدالة.
لذا ما يمكن أن يعاب على المسؤولين بالبنك المركزي هو أنهم أخطأوا في تقديم التحليل الصحيح والصادق للوضع الاقتصادي في البلاد. كما أن التقريرلا يحتوي على صيغة إنذار للحكومة حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العجز التجاري علاوة على أنه لم يقدم أي من الحلول العاجلة في هذا الظرف. وهذا الموقف يمكن أن يكون نتيجة لفقدان آليات تنسيق بين مفاصل هياكل تسيير البلاد إن لم يكن له خلفيات سياسية.
ولكن وفي كل الأحوال تبقى وزارة التجارة والصناعات التقليدية المسؤول الأول والمباشرعلى هذا الوضع حيث تبدو فاقدة لأي خطة واضحة لمهمتها في تحقيق توازنات مبنية على تأمين تزويد البلاد في حدود معادلة بين التوريد و التصدير لتجنب أي عجز تجاري يمكن أن تكون تداعياته كارثية على البلاد في هذه الظروف الصعبة و الدقيقة التي يعيشها الاقتصاد العالمي خاصة منه منطقة اليورو التي لها تأثير مباشر على الوضع ببلادنا. نحن نعتقد أن دور وزير التجارة يتمثل أساسا في وضع استراتيجية مُحكمة لدعم الدورة الاقتصادية الوطنية عبر دعم الإنتاج الوطني والتصدير مع تأمين التوريد الضروري في إطارالتوازنات المطلوبة. وهذا يتطلب تغييرات جذرية داخل هياكل الوزارة و رسم خطة واضحة تستجيب للأهداف المطلوبة و تقطع مع ممارسات السابقة. في الأثناء يبقى أن التوريد العشوائي ماض في استفحاله و التجارة الموازية تزداد انتعاشا والصناعة المحلية تٌسحق كل يوم و العجز التجاري يزداد ارتفاعا و خطورة.
لذلك نرى أنه من الضروري على الحكومة و كذلك على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن ينتبهوا لخطورة هذا الوضع وأن يسعوا لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمر حتما عبر إعادة تأهيل كل من وزارتي التجارة و الصناعة و توحيد القطاعين يكون أفضل عبر خطة ذات أهداف واضحة قوامها تشجيع الإنتاج الوطني والتصدير و ترشيد التوريد بصفة محكمة لتحقيق التنمية المرجوة و المناعة التدريجية لاقتصادنا الوطني.
أما عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية فهو الغائب الأكبر على الساحة وذلك بسبب الوضع المحتقن الذي يسوده من الداخل حيث إنه ما زال رهينة بين أيدي من كان سببا في تهميشه. ومن الضروري على كل الجهات المعنية أن تعمل بجدية لإخراجه من هذه الوضعية الصعبة حتى يسترجع دوره و مكانته سعيا لتعزيز اقتصاد البلاد.
بقلم : جمال الدين العويديدي
٭ المنسق العام للهيئة الوطنية للإصلاح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.