اريانة 13 فيفرى 2010 وات - احتضن قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال يوم السبت اشغال الندوة الاقليمية التي تنظمها ولاية اريانة حول شرح احكام قانون المالية لسنة 2010 . وبين السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية لدى اشرافه على فعاليات هذه الندوة ان اعداد قانون المالية لسنة 2010 تم في اطار الاولويات التنموية للبلاد ووفق التوجهات والبرامج التي تضمنها خاصة البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009"2014 . كما يرتكز اعداد هذا القانون الى القرارات التي اعلنها رئيس الدولة بمناسبة ادائه اليمين الدستورية يوم 12 نوفمبر 2009 والمتعلقة بالخصوص بالتخفيض في المعاليم الديوانية وفي عدد نسبها وتيسير استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المتاتي من كل اصناف الاستثمار فضلا عن التخفيضات الجبائية ذات الصبغة الاجتماعية والتي شملت اصحاب الاجر الادنى المضمون والسكن الاجتماعي والابناء في الكفالة من المعوقين والطلبة. واستعرض الوزير في هذا الصدد الاهداف التي يرمى الى تحقيقها قانون المالية لسنة 2010 من خلال ما تضمنه من تقديرات واعتمادات تعكس الحرص على تامين التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطنى والتوفيق بين متطلبات التنمية فضلا عن دفع نسق التنمية وتشجيع الاستثمار والتصدير وتعزيز احداث مواطن الشغل. وذكر بالمناسبة ان سنة 2010 تعتبر حاسمة باعتبارها سنة انطلاق تجسيم البرنامج الرئاسي بهدف الرفع من نسق النمو والارتقاء بالموشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي ايضا سنة متابعة ومساندة الاقتصاد الوطني للحد من تداعيات الازمة المالية العالمية. واشار في هذا المضمار الى صواب الاجراءات التي اقرها رئيس الدولة للتوقى من هذه الازمة بما مكن من تحقيق نسبة نمو تقدر ب 1ر3 بالمائة سنة 2009 وتطوير الاستثمار العمومى والخاص والحفاظ على اكبر عدد ممكن من مواطن الشغل. واضاف السيد محمد شلغوم انه يتوقع تحقيق نسبة نمو ب4 بالمائة مستقبلا وتمكين كل عائلة معوزة من مورد رزق بتشغيل احد افرادها ضمانا لكرامة الفرد في تونس وتطوير مناخ الاستثمار واحداث المزيد من مواطن الشغل مع تكريس البعد الاجتماعي. ودعا كافة الاطراف الاجتماعية والاقتصادية الى حسن استغلال ما يوفره قانون المالية لسنة 2010 من فرص لتحسين اداء الاقتصاد عموما والرفع من قدرته التشغيلية باعتبار ما يحظى به قطاع التشغيل من اولوية مطلقة في سياسة الدولة. وبين ان المصالح المختصة بصدد تدارس سبل تنفيذ ما تضمنه البرنامج الرئاسى من اجراءات لتحسين محيط الاعمال وتخفيف العبىء الجبائى على الموسسة وتطوير المنظومة الجبائية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتم خلال الندوة استعراض جملة الاحكام المدرجة بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة منها تلك الخاصة بالتخفيض من نسب التعاليم الديوانية وتخفيف الضغط الجبائى على ذوى الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة الى جانب الاجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل ودعم التنافسية للموسسة والتشجيع على التصدير والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي و تلك المرتبطة بمواصلة الاصلاح الجبائي وتحسين الاستخلاص وغيرها.. وتركزت تدخلات الحضور من ممثلي الجهات واصحاب الموسسات الاقتصادية من القطاعين العمومي والخاص خلال هذه الندوة التي حضرها السيد المنصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية حول مختلف احكام قانون المالية الجديد ولا سيما في ما يتعلق بدعم القدرة التنافسية للموسسات ودورها في تعزيز الاستثمار واحداث مواطن الشغل