تونس (وات) - أكد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، في ندوة صحفية عقدها على هامش المؤتمر الوطني للحوار، المنتظم يوم الثلاثاء ببادرة من المنظمة الشغيلة، بأن الحوار الوطني الذي أطلقه الاتحاد "سيتواصل خلال الأيام المقبلة". كما أفاد العياري أنه سيتم خلال هذا المؤتمر تحديد تواريخ لجلسات أخرى بين الفرقاء السياسيين للتباحث حول جملة من القضايا الأساسية من بينها التشغيل والتنمية الجهوية والمرأة وتحييد الإدارة والمساجد عن كل نشاط حزبي. ولاحظ أن اختيار رئاسة المؤتمر تمت بالاتفاق بين جميع الأطراف المشاركة، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة خبراء مختصين في القانون الدستوري ولجنة لصياغة البيان الختامي للحوار. وقد تم الاتفاق على أن تضم تركيبة رئاسة المؤتمر 6 شخصيات يمثل كل اثنين منها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. من جهة أخرى أكد المسؤول النقابي في الإتحاد، بخصوص عدم مشاركة "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" في المؤتمر، أن هذا الغياب "لن يؤثر على سير الحوار الوطني" على حد قوله، مبينا أن مبادرة المنظمة الشغيلة "لا تعوض الهيئات الدستورية للبلاد وإنما جاءت نتيجة ما تشهده البلاد من مستجدات". وقال إن اتحاد الشغل "لن يبق مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في تونس، معبرا عن الأمل في أن يتوصل المؤتمر إلى "التوافق" حول جملة من المحاور التي تضمنتها مبادرة الإتحاد. وأضاف أن "حالة الاحتقان والتجاذبات السياسية" داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه، أصبحت "تهدد" الحياة العامة وذلك بالإضافة إلى "الارتفاع المشط في الأسعار وتراجع المؤشرات الاقتصادية وتفشي ظاهرة العنف"، حسب قوله. وبين بلقاسم العياري أن اتحاد الشغل لا يمكنه تجاهل الشأن العام، باعتبار أن الثوابت التي يدافع عنها منذ إحداثه، تتصل بالإضافة إلى الشواغل الاجتماعية، بحرية التعبير والإعلام واستقلال القضاء. ونفى أن يكون الاتحاد في صف القوى المعارضة في تونس، قائلا في هذا الصدد: "لسنا حزبا ولسنا إلى جانب طرف معين، بقدر ما نقف على نفس المسافة من كل الأحزاب". يذكر أن النقاط التي سيتناولها المشاركون في جلسة مغلقة بالنقاش، تتصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنظام السياسي وتاريخ الانتخابات القادمة وموعد الانتهاء من وضع الدستور والهيئة العليا المستقلة للإعلام وهيئة القضاء العدلي.