القاهرة (وات)- أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري الثلاثاء في القاهرة رفض المحكمة للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي تضعه لجنة تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون. وأكد البحيري في مؤتمر صحفي ان المحكمة ترفض النص المقترح في مسودة الدستور الجديد التي أعلنتها اللجنة التأسيسية قبل يومين لعدة أسباب أبرزها أنها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة واعضائها. وقال البحيري أن النص المقترح في مسودة الدستور الجديد أعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية. واعتبر أن النص المقترح في الدستور الجديد يعني أننا نرجع إلى الوراء بعد أن حصلنا أخيرا سنة 2011 أي بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية أو أعضائها إلا بعد موافقة جمعيتها العمومية . وقال رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني الثلاثاء انه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل. وينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية في وقت لاحق قرارا في دعوى أقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل اللجنة التأسيسية.