تونس 18 فيفرى 2010 (وات) تولى السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي يوم الخميس خلال جلسة انعقدت بتونس لاعطاء اشارة انطلاق فضاءات الحوار حول البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 تحليل الابعاد التي يرتكز عليها هذا البرنامج. واكد ان البرنامج الرئاسي يرمي بالاساس الى توفير الحلول الملائمة لرفع التحديات التي تواجهها تونس خلال الخماسية القادمة والتي تشمل بالخصوص الجوانب السياسية والثقافية والديمغرافية الى جانب تلك المتعلقة بالجانب الجغرافي للبلاد والموارد الطبيعية المتوفرة بها. وابرز ان التحولات الديمغرافية التي يشهدها المجتمع التونسي تبقى الرهان الاكبر المطروح نظرا الى ان نصف سكان تونس لا يتجاوز سنهم العقد الثالث من العمر وهو ما يحتم مواصلة نشر التعليم والمعرفة للارتقاء بالراس المال البشرى دون اغفال تعزيز مكانة المراة في الحياة النشيطة وفي تربية الناشئة والمشاركة في المجال السياسي للتوقي من الانغلاق والتطرف. وبين ان توسع الطبقة الوسطى التي تمثل 80 بالمائة من السكان يفرض على تونس المحافظة على هذا المكسب وخلق مقومات الثروة في البلاد وتحسين المرافق الاجتماعية لفائدة هذه الفئة مع تخصيص برامج لفائدة الفئات الضعيفة وعدم اقصائها من العملية التنموية. واشار من جهة اخرى الى الخصائص الطبيعية للبلاد التونسية والتي تجعل من المحافظة على الموارد المائية وتعبئتها والاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئية ابرز الاهداف المستقبلية التي ترنو تونس الى تحقيقها. ولاحظ السيد محمد النورى الجويني ان الدولة تخصص ما بين 2ر1 بالمائة و4ر1 بالمائة من ناتجها الخام للمجال البيئي مبرزا ان البرنامج الرئاسي جاء ببرامج عمل جديدة للحفاظ على البيئة والمحيط والتقليص في كلفة التدهور البيئي. وشدد في ذات السياق على ضرورة ترشيد الاستهلاك لا سيما ازاء ارتفاع اسعار عديد المواد الطاقية والاستهلاكية واعطاء الاولوية للاستثمار من اجل المستقبل على مستوى الاسرة والموسسة حفاظا على الموارد المالية للبلاد. واكد ان القواسم المشتركة للحلول التي اقترحها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات تحث على العمل الجاد مع تقديم التجديد والاضافة والاصلاح والتحديث والتطوير وتكريس العدالة وتكافوء الفرص والاخذ بناصية العلوم والمعرفة والتكنولوجيا فضلا عن ضمان التوازن بين كل الفئات الاجتماعية والجهات.