تونس 22 مارس 2010 (وات)- مكن برنامج الهجرة والتنمية بالبلاد التونسية المنجز خلال السنة الماضية فى ولايتي القصرين والمهدية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من احداث اكثر من 400 موطن عمل وانجاز 60 مشروعا بفضل اسناد منح تراوحت قيمتها بين 5 الاف و40 الف دينار. كما ساهم هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية في تكوين 150 من الاطارات العاملة بالجمعيات والمؤسسات العمومية في مجال ضبط الاستراتيجيات والخطط في ميادين التنمية والعمل الشبكي. وانتفع ايضا 376 من الباعثين الشبان في المهجر بانشطة تكوينية فى مجالات الاستثمار والمشاريع الواعدة في تونس فضلا عن تشريك شباب الولايتين في لقاءات دولية حول اسباب الهجرة والحلول الكفيلة بالحد من ظاهرة الهجرة السرية. وقد اختتم البرنامج في اطار ملتقى انتظم يوم الاثنين بضاحية قمرت بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حضره عدد من المنتفعين وخبراء من المنظمة الدولية للهجرة. وكانت مناسبة شرح فيها السيد الناصر الغربى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج اهمية هذا البرنامج الذي يندرج ضمن ثوابت المنظومة التونسية للتصرف في مسالة الهجرة، على اساس احترام مصالح كل الاطراف، وبناء على الحوار المتواصل بشان معادلة الهجرة التي تجمع مختلف الاراء على انها اشكالية متعددة الابعاد وتبقى مسؤولية مشتركة بين البلدان الموفدة والبلدان المستقبلة. وابرز في هذا السياق ما يتطلبه التصرف فى تدفقات الهجرة من تنسيق للجهود بين بلدان ضفتى المتوسط وما يقتضيه من تعزيز للتعاون المؤسساتي والحوار بين الهياكل والجهات المعنية بملف الهجرة. كما اكد اهمية التوظيف التنموي للكفاءات المهاجرة الى جانب دفع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلدان المنشا عبر برامج شراكة هادفة تسهم في النهوض بالتشغيل وبعث موارد الرزق بما يثبت هذه الكفاءات في الدورة التنموية لبلدانهم. وذكر بدعوة تونس في المحافل الدولية والاقليمية الى اقرار مقاربة واقعية تضامنية شاملة لمسالة التصرف في الهجرة وربطها ضرورة بالتنمية. وابرز الرعاية الموصولة التى يحظى بها التونسيون في الخارج من قبل رئيس الدولة وحرصه على متابعة شؤونهم باعتبارهم جزءا لا يتجزؤ من المجموعة الوطنية مستعرضا القرارات والاجراءات الرامية الى دعم مساهمة ابناء تونس بالمهجر في مجهود التنمية الوطنية على غرار تهيئة مناخ ملائم للاستثمار ووضع حوافز متعددة تمكنهم من الجمع بين حقوق وواجبات المقيم وغير المقيم بالنسبة للامتيازات الجبائية واعفاء المعدات والتجهيزات الموردة من المعاليم الجمركية. ومن ناحيتها بينت السيدة كارميلا غودو المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة ان الهدف من البرنامج هو دعم جهود تونس في تنمية القدرات المحلية بالمناطق التي تشهد حركية في مجال الهجرة وذلك عبر خطوط تمويل مجددة والتكوين من اجل احداث تعاونيات وتيسير اقامة مشاريع شراكة. واكدت التزام المنظمة بمواصلة التعاون مع الحكومة التونسية لمواجهة التحديات المتنامية لمسالة الهجرة باعتبار ان الادماج الاجتماعي للمهاجرين يعد رهانا مشتركا يتطلب اعتماد مقاربة استراتيجية ترمي الى تامين استفادة كافة الشركاء من مزايا الهجرة وفي تدخله ابرز السيد انطونالو دي ريو مستشار اول بسفارة ايطاليا بتونس حرص بلاده منذ سنوات عديدة على التعاون مع تونس فى مجال التصرف فى الهجرة وذلك ضمن رؤية تقوم على المساعدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشخيص سبل دعم التصرف التشاوري فى تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد اجمع المشاركون في اللقاء على ان حركية العمال المهاجرين تعد من تداعيات ظاهرة العولمة. كما ان لها انعكاسات مهمة على نمو اقتصاديات البلدان الاوروبية من خلال تعويض النقص الحاصل في بعض قطاعات الشغل وكذلك الاقتصاديات المغاربية عبر الحد من الضغط المسلط على اسواق العمل. ونبهوا الى ما يعانيه عدد هام من العمال المهاجرين وكذلك الموسميين من صعوبات في بقاع عديدة من العالم ومن ظروف عمل صعبة تقترن باشكال الاستغلال والتمييز. وتشير اخر الاحصائيات الى ان عدد التونسيين بالخارج بلغ مليون و58 الف نسمة سنة 2009 منهم 48 فاصل 5 بالمائة اعمارهم دون 25 سنة. وتستقطب اوروبا اعلى نسبة من افراد الجالية ب 83 بالمائة وخاصة فرنسا والمانيا. كما برزت ايطاليا منذ 1996 كثاني بلد مستقبل لليد العاملة التونسية.
