أخبار تونس - بلغ برنامج الهجرة والتنمية بالبلاد التونسية المنجز خلال السنة الماضية في ولايتي القصرين والمهدية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مرحلته الختامية وقد مكن هذا البرنامج من إحداث أكثر من 400 موطن عمل وانجاز 60 مشروعا بفضل إسناد منح تراوحت قيمتها بين 5 آلاف و40 ألف دينار علما وأن هذا البرنامج يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية. ويشار إلى أن هذا البرنامج مكّن 150 من الإطارات العاملة بالجمعيات والمؤسسات العمومية من تكوين في مجال ضبط الاستراتيجيات والخطط في ميادين التنمية والعمل الشبكي، فضلا عن انتفاع 376 من الباعثين الشبان في المهجر بأنشطة تكوينية في مجالات الاستثمار والمشاريع الواعدة في تونس فضلا عن تشريك شباب الولايتين في لقاءات دولية حول أسباب الهجرة والحلول الكفيلة بالحد من ظاهرة الهجرة السرية. وبمناسبة اختتام هذا البرنامج انتظم ملتقى بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حضره عدد من المنتفعين وخبراء من المنظمة الدولية للهجرة. وبالمناسبة بيّن السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أهمية هذا البرنامج الذي يندرج ضمن ثوابت المنظومة التونسية للتصرف في مسألة الهجرة على أساس احترام مصالح كل الأطراف وبناء على الحوار المتواصل بشأن معادلة الهجرة التي تجمع مختلف الآراء على أنها إشكالية متعددة الأبعاد وتبقى مسؤولية مشتركة بين البلدان الموفدة والبلدان المستقبلة. كما بيّن في هذا السياق ما يتطلبه التصرف في تدفقات الهجرة من تنسيق للجهود بين بلدان ضفتي المتوسط وما يقتضيه من تعزيز للتعاون المؤسساتي والحوار بين الهياكل والجهات المعنية بملف الهجرة. ومن ناحيتها بيّنت السيدة كارميلا غودو المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة أن الهدف من البرنامج هو دعم جهود تونس في تنمية القدرات المحلية بالمناطق التي تشهد حركية في مجال الهجرة وذلك عبر خطوط تمويل مجددة والتكوين من أجل إحداث تعاونيات وتيسير إقامة مشاريع شراكة. ويشار إلى أن تونس تولي أهمية إلى التوظيف التنموي للكفاءات المهاجرة إلى جانب دفع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلدان المنشأ عبر برامج شراكة هادفة تسهم في النهوض بالتشغيل وبعث موارد الرزق بما يثبت هذه الكفاءات في الدورة التنموية لبلدانهم. كما أكدت التزام المنظمة بمواصلة التعاون مع الحكومة التونسية لمواجهة التحديات المتنامية لمسألة الهجرة باعتبار أن الإدماج الاجتماعي للمهاجرين يعد رهانا مشتركا يتطلب اعتماد مقاربة إستراتيجية ترمي إلى تأمين استفادة كافة الشركاء من مزايا الهجرة. والجدير بالذكر أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن عدد التونسيين بالخارج بلغ مليون و57 ألف و797 نسمة سنة 2009 منهم 48.5% أعمارهم دون 25 سنة. وتستقطب أوروبا أعلى نسبة من أفراد الجالية ب 83% وخاصة فرنسا وألمانيا كما برزت ايطاليا منذ 1996 كثاني بلد مستقبل لليد العاملة التونسية.
