أخبار تونس- متابعة للقرار الرئاسي القاضي بمراجعة هياكل منظومة الإحصاء، انعقدت يوم الاثنين 29 مارس بتونس ورشة عمل بإشراف السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي لاستعراض الأساليب الجديدة والمواصفات الإحصائية التي يقع تطبيقها بالمعهد الوطني للإحصاء. ويذكر أن مراجعة هياكل منظومة الإحصاء في تونس شملت: - مراجعة القاعدة التشريعية والمؤسساتية للنشاط الإحصائي - إحداث المجلس الوطني للإحصاء - إرساء برامج الإحصاء المندمجة ضمن المخططات الخماسية للتنمية - وضع برنامجين للإحصاء - انطلاق عملية إعداد البرنامج القادم في إطار الإعداد للمخطط المتحرك للتنمية 2010-2014 وقد شملت الأولويات الإحصائية خاصة: - منهجيات المسوحات حول التشغيل - مراجعة طرق احتساب مؤشرات الفقر - مراجعة النظام الوطني للمحاسبة - تطور الإحصاءات الخاصة بالمؤسسات - متابعة الظرف الاقتصادي الوطني - مراجعة مجموع المصطلحات الإحصائية - نشر المعلومة الإحصائية وتيسير الحصول عليها التعاون الدولي شرع المعهد الوطني للإحصاء في تنفيذ عدة برامج لمراجعة هياكل منظومة الإحصاء في تونس تشمل التعاون الدولي مع إيطاليا وفرنسا ومطابقة النظام الوطني للمحاسبة للأمم المتحدة. 1. برنامج تطوير إحصائيات المؤسسات: شرع المعهد الوطني للإحصاء في تنفيذ برنامج لتطوير إحصائيات المؤسسات يعتمد على سجل مركزي للمؤسسات وعلى جملة من المسوحات تشمل القطاع المهيكل والمؤسسات الصغيرة علاوة على عدد من المسوحات القطاعية التي ستنفذ تدريجيا إضافة إلى وضع برنامج توأمة بالتعاون مع المؤسسات الايطالية في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي. 2. تطوير مسح ثلاثي لمراقبة مجال التشغيل: ويعمل المعهد الوطني للإحصاء حاليا، على تطوير مسح ثلاثي لمراقبة مجال التشغيل بشكل متواصل خلال السنة وإدراج العوامل الموسمية وتوفير مؤشرات ظرفية حول التشغيل والبطالة، كما شرع المعهد بالتوازي مع ذلك في مراجعة النظام الوطني الحالي للمحاسبة بدعم فني من فرنسا وخاصة من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لضمان مطابقة النظام الوطني للمحاسبة للأمم المتحدة. وسمحت هذه المراجعة بإدماج مصادر جديدة للمعلومات متوفرة على مختلف القطاعات على غرار القطاع غير المنظم وقطاع الأسر كما أتاحت مراجعة مختلف مكونات الحسابات بإعادة تقديرات المجموعات الاقتصادية خاصة منها الناتج الداخلي الخام الذي أعيد تقييمه بنسبة 10 بالمائة. وأدمجت هذه المعطيات الاقتصادية ضمن مسار إعداد المخطط المتحرك 2010-2014 وسيقع استخدامها للإعداد للميزانيات الاقتصادية القادمة. 3.متابعة الظرف العالمي: إزاء حالة عدم الاستقرار المتنامية للظرف الاقتصادي العالمي، يعكف المعهد على إعداد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمجالات الإنتاج والأسعار والتجارة الخارجية، كما يواصل العمل على إثراء هذه المؤشرات بأدوات أخرى على غرار التقارير التي ترد كل ثلاثية وعمليات سبر الآراء في بعض القطاعات. 4. نشر المعطيات الإحصائية: تعزيزا للتمشي القاضي بنشر المعلومة الإحصائية بصفة دورية واعتماد مواصفات الجودة المطلوبتين لدى جميع المستعملين، من إدارات عامة ومؤسسات وجمعيات ووسائل إعلام وباحثين ومنظمات دولية وممولين والعموم، انخرطت تونس في المواصفة الخاصة بنشر المعطيات، التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي وستتعزز جملة هذه الإصلاحات في إطار المخطط الإحصائي المقبل للفترة 2010-2014. 5. التعاون الفني: انخرط المعهد الوطني للإحصاء إلى جانب عدة هياكل عمومية أخرى في برامج التعاون الأورومتوسطي والإفريقي إلى جانب مبادرات أخرى هامة تم اتخاذها على مستوى بلدان المغرب العربي لتأمين التنسيق بين مختلف المنظمات المختصة في الإحصاء في هذه البلدان.