الحمامات 25 جوان 2009 (وات) تمكنت تونس من الحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وهي مدعوة الى التسريع على المدى المتوسط بمسار الإصلاحات من أجل الإعداد إلى مرحلة ما بعد الأزمة. كانت هذه أهم التوصيات المنبثقة عن الجلسة الأولى "الحوافز الجديدة لضمان جاذبية تونس الى افق 2016" من الدورة 11 لمنتدى قرطاج للاستثمار الذي تتواصل أشغاله يوم الخميس بالحمامات الجنوبية. ومن بين البرامج ذات الأولوية أوضح السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي انخراط الحكومة في الشروع في تنفيذ نوع جديد من "البرامج المتحركة". وتتمثل هذه البرامج في استراتيجيات من شأنها مساعدة اقتصاد البلاد على تحقيق نسبة نمو ايجابية خلال السنة الجارية وإيجاد السبيل للارتقاء الى مستوى 5 بالمائة وانعاش النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيتم التركيز على تحقيق التوازن على مستوى الاقتصاد الكمي وتحسين الانتاجية فضلا عن تنافسية وجاذبية تونس كموقع للاستثمار. وأضاف ان تونس التي تشهد وضعيات طارئة تمكنت من التصدى لانعكاسات الازمة وذلك بالخصوص بفضل تنوع قاعدتها الاقتصادية وتوجهها نحو الانفتاح وكفاءة مواردها البشرية وترابط مكوناتها المجتمعية اذ تبلغ نسبة الطبقة الوسطى نحو 80 بالمائة من تركيبة المجتمع التونسي. وأوضح السيد انطوني اوسوليفان مدير مركز التنمية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى ان الرهان المطروح على تونس بعد الأزمة يتمثل في تنظيم هياكل متابعة الأزمة وتشريك القطاع الخاص بهدف إرساء "إطار مهيكل للتحاور" وضمان استدامة التأثيرات الايجابية. وأكد في نفس السياق أهمية تحرير عدد من القطاعات ذات الاولوية (على غرار الاتصالات والطاقة...) وتطوير الشراكة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والاجنبية ودعم الملكية الثقافية ودعم قدرة القضاء للتصدي للتجاوزات في هذا المجال. كما أبرز ضرورة ان تنهض تونس باقطاب حقيقية للمنافسة ترتكز بالخصوص على القدرات والامكانيات الداخلية مع تشريك الكفاءات الجامعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين الاجانب. وأكد ممثل البنك العالمي أهمية الاستثمارات الأجنبية في هذا الظرف العالمي المتميز بأزمة اقتصادية ومالية خاصة في مجالات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية معربا عن استعداد البنك لتخصيص اعتمادات لمساعدة البلدان التي تجابه تبعات الأزمة.
