قمرت 20 افريل 2010 (وات) - مثل التعاون العربي العربي محور الموءتمر الرابع للمعونات والمنح الدولية واثرها على التنمية فى الوطن العربي التى انطلقت اشغاله، يوم الثلاثاء بقمرت /الضاحية الشمالية لتونس العاصمة/. وتهدف هذه التظاهرة، التى تتواصل الى غاية يوم 22 افريل الجاري، الى تطوير فرص التعاون البيني في المنطقة وضمان النجاعة المطلوبة لمختلف اليات المساعدة على تنمية التعاون بين البلدان العربية وتيسير تبادل الخبرات فيما بينها. كما ترمي الى النهوض بالبرامج التى تم وضعها فى اطار التعاون المشترك وتحسين التصرف فيها وتعميق النظر فى السبل الكفيلة برفع التحديات التى تواجه العالم العربي. وينتظم الملتقى الذى يشارك فيه عديد الخبراء من البلدان العربية /تونس والمغرب وليبيا والعراق ومصر واليمن وفلسطين وغيرها/ ببادرة من المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة للجامعة العربية بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني وبدعم مالي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالبلدان العربية. وابرزت السيدة ليلي البرادعي المستشارة العلمية للموءتمر ان اهم التحديات التي يواجهها التعاون العربي تتمثل فى تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات البلدان المانحة وفى قدرة البلدان العربية على خلق تجمعات اقتصادية اقليمية ذات مصداقية. ودعت المانحين العرب الى تنسيق تدخلاتهم بهدف استهداف القطاعات ذات الاولوية (صحة وتربية ...) واضفاء مزيد من النجاعة على المساعدات المالية التي يقدمونها. وتعرضت الى تمشي المساعدات المخصصة للتنمية في الوطن العربي مشيرة الى انه رغم النتائج الايجابية التي تحققت لا سيما في مجال تنويع الاعتمادات المخصصة (هبات وقروض ودعم ومساعدات فنية) فان الاشكالية الاساسية تكمن في نفاذ حقول النفط التي تعد المصدر الاساسي لتمويل المانحين العرب.