تونس 23 افريل 2010 (وات)- في اطار مزيد انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس صباح اليوم الجمعة ملتقى حول العقار والاستثمار حضره بالخصوص مجموعة من الخبراء في المجال العقاري وثلة من المحامين والقضاة والمختصين في هذا الشان. وتم بالمناسبة التطرق الى مختلف الجوانب التي تهم الاستثمار في المجال العقاري ومن اهمها مسالة تسجيل العقارات وما يمكن ان يوفره التسجيل من حوافز لتشجيع الاستثمار سيما من خلال حماية حقوق المتعاملين على العقارات وتثبيتها. كما تطرق الخبراء خلال هذا اللقاء الى ما توفره اجراءات التقاضي امام المحكمة العقارية من ضمانات من شانها ان تدعم وتحافظ على نسق الاستثمار الى جانب الوقوف على دور الوكالات العقارية في حفز الاستثمار سواء في المجال الصناعي او الفلاحي او السياحي. ومن جهة اخرى تم تسليط الضوء خلال هذا الملتقى على دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري وما يمثله العقار من ضمان لسداد ديون البنوك فضلا عن الاهتمام بمسالة الحوافز الجبائية وما تقترحه قواعد القانون التجاري من حلول بهدف دعم الاستثمار العقاري. واوضح السيد محمد العربي فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالمناسبة ان نظام التسجيل العقاري يعتبر خير اداة للائتمان والحصول على القروض مشيرا الى دوره في دفع التنمية الاقتصادية والترفيع في بعث المشاريع والى حرص المشرع التونسي على احكام المنظومة العقارية والسعي الى توحيد النظام العقاري الوطني. وذكر السيد الحبيب الشطي المحامي لدى التعقيب في مداخلة بعنوان "العقار والاستثمار" بصدور قانون 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية السكانية واثره في بعث مشاريع متنوعة في تونس موءكدا ان العقار يظل دائما محور اي مشروع استثماري مهما كانت طبيعته. واوضح ان الدولة التونسية شجعت من خلال ما اعتمدته من قوانين ذات صلة على امتلاك العقار واحدثت مناطق عديدة للاستثمار كما رصدت امتيازات وحوافز هامة لبعث المشاريع.