أخبار تونس – احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس صباح أمس الجمعة 23 أفريل 2010 ملتقى حول العقار والاستثمار حضره بالخصوص مجموعة من الخبراء في المجال العقاري وثلة من المحامين والقضاة والمختصين في هذا الشأن ويندرج الملتقى في إطار مزيد انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي. وتناول الملتقى مختلف الجوانب التي تهم الاستثمار في المجال العقاري على غرار مسألة تسجيل العقارات وما يمكن أن يوفره التسجيل من حوافز لتشجيع الاستثمار سيما من خلال حماية حقوق المتعاملين على العقارات وتثبيتها. وأشار الخبراء أثناء اللقاء إلى ما توفره إجراءات التقاضي أمام المحكمة العقارية من ضمانات من شانها أن تدعم نسق الاستثمار وتحافظ عليه إلى جانب الوقوف على دور الوكالات العقارية في حفز الاستثمار سواء في المجال الصناعي أو الفلاحي أو السياحي. كما تطرق المتدخلون إلى دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري وما يمثله العقار من ضمان لسداد ديون البنوك، فضلا عن الاهتمام بمسالة الحوافز الجبائية وما تقدمه قواعد القانون التجاري من حلول بهدف دعم الاستثمار العقاري. وبمناسبة إشرافه على فعاليات الملتقى أكد السيد محمد العربي فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالمناسبة أن نظام التسجيل العقاري يعتبر خير أداة للائتمان والحصول على القروض، مشيرا إلى دوره في دفع التنمية الاقتصادية والترفيع في بعث المشاريع والى حرص المشرع التونسي على إحكام المنظومة العقارية والسعي إلى توحيد النظام العقاري الوطني. وفي مداخلة له بعنوان “العقار والاستثمار”، أشار السيد الحبيب الشطي المحامي لدى التعقيب إلى قانون 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية السكانية، مبرزا أثره في بعث مشاريع متنوعة في تونس، مؤكدا أن العقار يظل دائما محور أي مشروع استثماري مهما كانت طبيعته. كما أوضح المحامي لدى التعقيب أن الدولة التونسية شجعت من خلال ما اعتمدته من قوانين ذات صلة على امتلاك العقار وأحدثت مناطق عديدة للاستثمار كما رصدت امتيازات وحوافز هامة لبعث المشاريع.