تونس 4 ديسمبر 2010 (وات) - انتظم صباح اليوم بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ملتقى حول موضوع "من الإختبار في المادة العقارية إلى الخبيرالعقاري". وتم خلال هذا الملتقى الذي حضره عدد من الخبراء العاملين في الميدان العقاري وممثلون عن إدارة الملكية العقارية وديوان قيس الأراضي إلى جانب ممثلين عن الوكالات العقارية وثلة من قضاة المحكمة العقارية وطلبة الماجستير المتخصص في القانون العقاري، التأكيد على وجود عديد النصوص القانونية التي تنظم تدخل الخبير في المجال العقاري. وأشار الخبراء المشاركون في اللقاء الى ضرورة وضع نظام قانوني خاص بالخبير العقاري والى تجميع النصوص التشريعية المنظمة للمجال باعتبار الدور الأساسي الذي يضطلع به الخبير العقاري في مساعدة القضاء على استقصاء الحقيقة في المادة العقارية بما يقدمه من تقارير اختبارية دقيقة وهامة بالنسبة لإصدار الأحكام رغم عدم إلزاميتها للجهة القضائية كما تم خلال هذا الملتقى التطرق إلى جملة من المشاكل التي تعترض الخبير في آداء وظيفته وما ينجر عنها من عدم البت في عديد القضايا في المادة العقارية نظرا لتعذر إعداد الإختبارات العقارية. وشدد المتدخلون من خبراء وقضاة ومختصين في المجال من جهة أخرى على أهمية الاختبار العقاري في نشاط البنوك التي تستوجب عادة لدى إسنادها للقروض توظيف رهون على العقارات بما يتطلب تعيين خبير لتحديد قيمة العقار موضوع الرهن وأوصى المشاركون في هذه التظاهرة بوضع مجلة تتعلق بأخلاقيات الخبير العقاري ضمانا للشفافية والنزاهة في عمل الخبير ومزيد إحكام الإطار التشريعي المنظم للقطاع إلى جانب إحداث كرسي في مستوى الجامعة يدرس اختصاص الاختبار العقاري .