تونس 25 افريل 2010 (وات) - وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى بداية من السنة الحالية برنامجا في الاقتصاد فى الماء تنفيذا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي القاضية بتدعيم برنامج التخفيض في الضغط على مستوى شبكات توزيع المياه والتحكم في الطلب على مياه الشرب والسيطرة على الاستهلاك والتقليص من ضياع المياه. وياتى هذا البرنامج تجسيما لعناية رئيس الدولة الموصولة بالاقتصاد في الموارد المائية النادرة والثمينة وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها والتي تجسمت من خلال وضع منظومة متكاملة من التشريعات والخطط والمشاريع لتعبئة الموارد المائية واحكام التصرف فيها بالشكل الذي يضمن استدامتها للاجيال الحاضرة والقادمة. ويتجسد هذا البرنامج من خلال انجاز عمليات التخفيض في الضغط بكامل تراب الجمهورية وذلك اضافة الى البرنامج العادى للاقتصاد في الماء الذي يتم انجازه وتقييمه بصفة متواصلة. وقد مكن برنامج التخفيض في الضغط على مستوى شبكات توزيع المياه في فترة قصيرة خلال الثلاثية الاولى للسنة الحالية من تحقيق تخفيض في المياه الموزعة عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من 7 الى 20 بالمائة وذلك بمختلف المناطق التي تمت دراستها والمتكونة من مناطق نموذجية شملت اقاليم الشركة بولايات تونس الكبرى وبكل جهات البلاد. ولئن تسجل الوزارة بارتياح النتائج المتحصل عليها فانها تؤكد على ضرورة مواصلة جهود الجميع من اجل العمل على تثمين الموارد المائية وحمايتها وتنميتها واستعمالها الامثل والانجع باعتبار ما تمثله هذه الموارد من ثروة ثمينة للجميع واحدى ركائز استدامة التنمية المستديمة وموردا استراتيجيا وطنيا يتعين المحافظة عليه والاقتصاد في استعمالاته المختلفة ومزيد تثمينه.