تونس 27 جوان 2009 (وات) أبرز السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي للثقافة وأهلها من دعم خاص ورعاية موصولة ايمانا بأن الثقافة سند للتغيير الذى يمثل مشروعا حضاريا وثقافيا يرمي الى صيانة خصوصيات الهوية الوطنية واثراء مقومات الشخصية التونسية وتطويرها. وأكد الامين العام لدى افتتاحه يوم السبت بالعاصمة أشغال الندوة الوطنية التي تنعقد تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي حول منزلة المثقف والمبدع في المسيرة الوطنية أن النخب الفكرية والمثقفة تعد من العناصر الثابتة في مسيرة التجمع السياسية والنضالية وأن التجمع حزب كل الشرائح الشعبية وكذلك حزب الاطارات والكفاءات والمثقفين الذين يعبرون فى انشطته عن مشاغلهم وتطلعاتهم كما يجدون صلب هياكله الفضاءات المثلى للحوار حول المواضيع الوطنية والثقافية التي تتصل برسالتهم الفكرية النبيلة. ولاحظ الامين العام أن الحضور الفاعل للمثقفين في مسيرة التجمع يقيم الدليل على انخراط كل القوى النيرة بالبلاد في نحت خصوصية ثقافية منفتحة تتفاعل مع المكتسبات الانسانية وتجذر الحداثة الاجتماعية والسياسية في المجتمع التونسي. وأوضح أن المبادرات الرئاسية الرائدة لاعلاء شأن الثقافة والاحاطة بأهلها والتعريف برموزها على أوسع نطاق بقدر ما توءكد عراقة الممارسة الثقافية في تونس فانها توءسس لمعادلة الملاءمة والتفاعل المستمر بين الثقافة الوطنية والاحداث العصرية التي أفرزتها التحولات والتطورات الكونية المتسارعة. ولدى حديثه عن النظرة الثقافية المتبصرة لرئيس الجمهورية بين أنها نزلت المثقف في قلب حركة التغيير والاصلاح والتحديث التي يشهدها المجتمع التونسي مضيفا أن الحياة الثقافية في تونس ما كانت لتتطور لولا مناخ الحرية والديمقراطية الذى أرساه تحول السابع من نوفمبر بما أفضى الى تطوير الانتاج الابداعي. ولاحظ أن التغيير قد انبنى على الثقافة وعلى ترسيخ دورها في بناء المجتمع التونسي الجديد الذى أحرز درجات متقدمة في الرقي والنجاح موءكدا في هذا السياق أن الانتخابات القادمة ستكون موعدا لتاكيد الانخراط في طور جديد على درب دعم الانجازات وتطوير كافة الموءشرات المسجلة وطنيا تجسيما لتطلع تونس الى اللحاق بكوكبة البلدان الاكثر ازدهارا ونماء فى العالم. واكد أن الشروط السياسية والقانونية المتوفرة اليوم فى تونس تعد أكبر ضمانة لسلامة المناخ السياسي ولشفافية الانتخابات وهي ايضا شروط نابعة من الارادة الرئاسية الهادفة الى تكريس التنمية السياسية المتطورة للبلاد. وأوضح الامين العام أن تجاوب التجمع مع كل الفئات والاجيال والجهات التي تجد صدى لتطلعاتها في كافة البرامج التي يرسمها الرئيس زين العابدين بن علي جعله حزبا قويا يمتلك القدرة على التناغم مع الشعب بكل مكوناته وعلى التحرك في ضوء مرجعية حداثية متطورة تقاوم جميع مظاهر التخلف والتطرف مبرزا نجاح هذا الحزب العريق في ارساء مشروع تنموى متكامل استفادت منه كافة الفئات وأصبح محل اعجاب واشادة دولية واسعة. وأكد أن البرنامج القادم للرئيس بن علي سيجسم جوهر مشروع التغيير المتمثل في الوصول بتونس الى مرتبة البلدان المتقدمة مبينا أن الارتقاء الى موءشرات هذه الدول يتطلب نشر ثقافة استحثاث العمل وتحسين الجودة ورفع الانتاجية. وفي معرض حديثه عن ثبات مسيرة التنمية في البلاد بوجه كل التحديات المطروحة ونجاحها في دعم رصيد الانجازات وتنويع قاعدتها اشار الامين العام الى ما اتسمت به من ريادة وشمولية مبرزا أنها نتاج منهج سياسي يقوم على أساس الفهم الصحيح للواقع وعلى رصد الطموحات الحقيقية للشعب وادماجها في برامج قابلة للانجاز. وبين أن المعركة الاساسية في عالم اليوم تتمحور حول مقاومة مختلف أشكال التطرف التي تحد من تطور الديمقراطية ومن تنامي مظاهر الازدهار والاستقرار. وشدد على أهمية دور المثقف التونسي والمثقف التجمعي على وجه الخصوص في كسب رهانات هذه المعركة والمحافظة على النمط الحداثي والمتطور للمجتمع التونسي لا سيما عبر الاحاطة بالشباب والمرأة وتفعيل مشاركتهما الناجعة الى جانب كل العناصر والقوى الحية بالمجتمع في مسارات النضال الوطني الدوءوب ودعم الالمام بصيغ وأشكال النضال الحديثة والانخراط في فضاءاته الجمعياتية والالكترونية المتزايدة الانتشار في هذا العصر المعولم. ولدى تطرقه الى تحسن مؤشرات التنمية السياسية في البلاد بفضل المبادرات والاجراءات الرئاسية المتلاحقة التي تبني الديمقراطية الوطنية على اسس ثابتة تحقق تطورها وتمنعها من الانحراف أو الانزلاق أشار الامين العام الى خروج التجمع بفضل التغيير من عقلية الحزب الواحد بينما سقط غيره في احادية الفكر والانتهازية السياسية مشددا على ضرورة أن يكون التحالف الحقيقي بين كل الموءمنين بالمشروع الحداثي للمجتمع التونسي والذى نجح تغيير السابع من نوفمبر في وضع أسسه وضمان حمايته.