باردو 4 ماي 2010 /وات/ صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلا ثاء بمقر المجلس بباردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان ببرلمان الشباب والعمل التطوعي. وياتي مشروع القانون الاول تجسيما لمبادرة رئيس الدولة الخاصة باحداث برلمان للشباب فى تونس بهدف تعزيز مشاركة هذه الشريحة فى مختلف اوجه الحياة العامة وتربيته على قيم الديمقراطية والتعددية وتحسيسه باهمية دوره فى اثراء الحوار حول الخيارات الوطنية فى مختلف الميادين. ولدى مناقشة مشروع القانون نوه عدد من النواب بالاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة للشباب التونسي وتفعيل دوره فى الحياة السياسية وفى بناء دولة المؤسسات. واستفسر احد النواب عن مكونات هذا البرلمان وكيفية اختيار اعضائه وممثلي الاحزاب السياسية والجهات ودورية اجتماعاته ومداولاته. كما تساءل نائب اخر عن مدى الاستفادة من تجارب الدول التى سبقت تونس لاقرار برلمانات للشباب وكذلك تجربة مجلس النواب فى تونس لضمان الاضافة المرجوة من احداثه وخاصة تعميق قدرات الشباب التونسي على الحوار البناء والفاعل حول القضايا العامة والشبابية. وفى رده على هذه التساوءلات اشار السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية الى ان هذه المشروع يمثل اضافة قيمة للمشهد التشريعي والموءسساتي فى تونس وهو يكرس حرص رئيس الدولة على مزيد النهوض بدور الشباب التونسي فى مختلف اوجه الحياة السياسية. واضاف ان الاحزاب السياسية ستكون ممثلة فى برلمان الشباب بحسب الدوائر وعدد نوابها في مجلس النواب وحددت مدة العضوية فى برلمان الشباب بعامين مشيرا الى ان البرلمان الجديد سيعقد دورتين برلمانيتين فى السنة ومن المنتظر ان يعقد بصفة استثنائية دورة افتتاحية يوم 25 جويلية 2010 وبين السيد سمير العبيدي ان برنامجا مكثفا للتعريف بهذا الموءسسة التشريعية الجديدة سيقع تنظيمه خلال الفترة المقبلة بهدف تحسيس الشباب باهميتها فى اثراء فرص الحوار حول قضايا الشباب ومشاغله واهم تطلعاته. اما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالعمل التطوعي وهو يرمي الى وضع نظام قانوني لممارسة العمل التطوعي فى اطار منظم من خلال ضبط العلاقة التطوعية بين المنظمة والمتطوع وفق عقد يضمن حقوق جميع الاطراف. وهو يستهدف كافة المواطنين من مختلف الشرائح العمرية وفى اطار تشاركي ينمي قيم التضامن لديهم ويدعم تماسك المجتمع ونسق التنمية البشرية فى مجالات متنوعة. ولدى مناقشة مشروع القانون ابرز عدد من النواب اهمية المقاربة التونسية فى مجال العمل التطوعي والاجراءات العديدة لتكر يس هذا الفعل الخيري والتضامني داعين الى تقنينه بما يعود بالنفع على المتطوع وعلى الجهة او المنظمة المستفيدة من اعماله. واكد احد النواب على الاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية فى هذا المجال وعلى اهمية تفعيل مختلف البرامج واليات العمل التطوعي وتوجيهها لخدمة اهداف محددة. وفى تعقيبه على تدخلات النواب شدد السيد سمير العبيدي على اهمية هذا القانون الذي يمثل اضافة تشريعية ستساعد على مزيد ترسيخ ثقافة التطوع لدى الناشئة والشباب وغرس قيم التازر والتضامن بين كل التونسيين. وابرز حرص رئيس الدولة على دعم مساهمة النسيج الجمعياتي فى تنشيط العمل الاجتماعي وتعزيز التماسك بين مختلف الشرائح مشيرا الى ان التجربة التونسية فى مجال التضامن والتازر هي محل احترام وتقدير دول العالم. ولاحظ ان تونس تولي اهتماما خاصا بشباب المهجر وتسعى الى دعم حضوره فى مختلف مواقع القرار والاستماع الى مشاغله والاشكاليات التى تعترضه وايجاد الحلول الملائمة لها.
