سوسة 15 ماي 2010 (وات) - أكد السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية دراسة مختلف الجوانب القانونية المتصلة بحماية المناطق البحرية وإبراز الدور الموكول للقضاء في تفعيل الآليات القانونية التي أقرها المشرع والمتصلة باستغلال المجال البحري والمحافظة على محيطه وسلامته . وأبرز لدى اختتامه ،يوم السبت، أشغال الملتقى الجهوي الذي نظمته محكمة الإستئناف بسوسة بالتعاون مع المعهد الأعلى للقضاء حول "حماية المناطق البحرية" العناية البالغة التي توليها تونس لمسالة تأمين شواطئها من الكوارث البحرية وحماية ثرواتها السمكية من الإستنزاف والإنقراض لا سيما من خلال التصدي للصيد العشوائي حاثا القضاة على مزيد الإلمام بالقوانين والإتفاقيات الدولية المؤطرة للنزاعات الناشئة بالمناطق البحرية. ولاحظ الوزير أن الإمتداد البحري الشاسع للسواحل التونسية على طول 1500 كلم قد يشجع البعض على استغلال المجال البحري في تنفيذ عديد المخططات المتصلة بالهجرة السرية أو تهريب البضائع أو توظيف المناطق الاقتصادية البحرية الوطنية في عمليات غير قانونية مذكرا بأن تونس دأبت على تامين حدودها البحرية بتفعيل دور مختلف المؤسسات من بينها الديوانة التونسية والحرس الوطني والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط. ودعا في هذا السياق كل المتدخلين في مجال حماية المجال البحري وفي مقدمتهم السلط القضائية إلى التحلي بمزيد من الحزم في التصدي إلى كل أشكال التعدي على مصالح البلاد وعلى سلامة محيطها البحري من خلال التوظيف الأمثل للتشريعات والآليات التي تم إقرارها للغرض. وبعد أن أشار إلى الحرص على النهوض بالتكوين المستمر لقضاة وتطوير معارفهم في هذا الإتجاه، أبرز الوزير حرص تونس على المصادقة على عدد من الإتفاقيات ذات الصلة بالمجال البحري أبرزها اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982 واتفاقية روما لسنة 1988 المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية فضلا عن انخراطها في المجهود الدولي الرامي إلى التصدي لكل أشكال الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالممنوعات بحرا، ودعم المجهود الإقليمي لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من خلال التوقيع على اتفاقية برشلونة لسنة 1976 . وأفاد من جهة أخرى بأن البلاد تعمل على دعم علاقاتها المتميزة مع جيرانها على الحدود البحرية من خلال معاضدة المجهود المشترك في سبيل الحد من الهجرة غير الشرعية وتحديد أسبابها. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان اطلع قبل ذلك بمحكمة الاستئناف بسوسة والمحكمتين الإبتدائيتين بسوسة وسوسة 2 ومحكمتي الناحية بسوسة وبسوسة 2 على ظروف عمل القضاة والكتبة والإداريين بها داعيا بالخصوص إلى مزيد الإجتهاد في تجسيم الإصلاحات التي شهدتها المنظومة القضائية بالبلاد وتحسين ظروف استقبال المتقاضين.