تونس 27 ماي 2010 (وات)- نظٌمت وزارتا التكوين المهني والتشغيل، والتٌجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الخميس بالعاصمة، يوما دراسيا حول "التكوين في قطاع البناء والأشغال العامة" بالتعاون مع الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة. وأفاد السيٌد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في افتتاح هذه التظاهرة أن جهاز التكوين والتدريب في مجال البناء والأشغال العامة اصبح اليوم مطالبا بحذق مهارات وتقنيات جديدة للمساهمة بفاعلية في تأهيل الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مختلف المشاريع العمرانية في تونس. وذكر في سياق متٌصل بأنٌ وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والتكوين المهني والتشغيل، والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية وقعت يوم 22 مارس 2010 اتفاقية شراكة إطارية للرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة في قطاع خدمات البناء والأشغال العامة. وأوضح أنٌه سيتمٌ بموجب هذه الاتفاقية التي تغطي الفترة ما بين مارس 2010 ونهاية 2014 وضع خطة لتطوير جهاز التكوين والتدريب تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المشاريع الكبرى للعشرية المقبلة من التكوين والتدريب خاصة في المجالات ذات القيمة التكنولوجية العالية (تقنيات المصاعد وتنظيم وسلامة الحضائر...). وأشار إلى أنٌ اتفاقية الشراكة تهدف بالخصوص إلى المساهمة في تسيير منظومة التكوين والتدريب في قطاع البناء والأشغال العمومية وخاصة فيما يتعلق بالتكوين مع المؤسسة، وملاءمة الكفاءات مع التطورات التقنية والتكنولوجية في مجالي التصرف والتنظيم. كما ستمكن هذه الاتفاقية حسب الوزير من توفير خدمات التكوين والتدريب اللازمة وبالسرعة والجودة المطلوبتين للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال البناء الى جانب دعم تنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية للمؤسسات العامة في قطاع البناء والأشغال العمومية. وأبرز السيد صلاح الدين مالوش نجاح عدد من المقاولات التونسية في الفوز بصفقات لإنجاز مشاريع عقارية وعمرانية في الخارج بفضل الكفاءة العالية لمواردها البشرية وبلوغها نسب تأطير محترمة ملاحظا. ولاحظ أن الرفع من نسبة التأطير صلب شركات المقاولات من شأنه نشر التقنيات وتبادل المهارات وبالتالي المساهمة في مزيد تكوين اليد العاملة بالمؤسسة. وتم خلال اليوم الدراسي تقديم عدد من المداخلات تمحورت بالخصوص حول "الوضع الحالي لجهاز التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعهما" و"تحديات جهاز التكوين في قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعهما". وأظهرت إحصائيات تم تقديمها خلال هذه المداخلات تواضع عدد خريجي مراكز التكوين في البناء والأشغال العمومية إذ لم يتجاوز عددهم 2400 متكون سنة 2009 ويعود ضعف هذا العدد وفق الخبراء في المجال إلى عدم إقبال الشباب على هذه المراكز رغم ما وفرته الدولة من حوافز، ومحدودية الإعلام الموجٌه إلى تلاميذ السنوات الأخيرة من المدارس الإعدادية، وانقطاع نحو 30 بالمائة من المتكونين بعد سنة واحدة من استئناف التكوين، وغياب تنظيم كفيل بضمان استقرار العمل بحضائر البناء والأشغال العمومية. وذكر مشاركون في اليوم الدراسي أن عدم تفعيل الاتفاقية القطاعية المتعلقة بالتكوين بالتداول المبرمة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، وعدم وجود مؤطرين داخل شركات المقاولات، والخلط بين التكوين بالتداول والتربص هي أبرز "إشكاليات" التكوين في قطاع البناء داخل مؤسسات المقاولات. يذكر أن قطاع البناء والأشغال العامة يوفر أكثر من 300 ألف موطن شغل ويساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج المحلي الخام ويبلغ رقم معاملاته السنوي 5ر3 مليار دينار.
