أخبار تونس- أعلن السيد محمد العقربي، وزير التكوين المهني والتشغيل، أن الوزارة شرعت في القيام بعملية تأهيل شامل وجذري لمنظومة التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العمومية وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من أهداف في هذا القطاع. كما أعلن الوزير عن الشروع في إحداث قطب امتياز في التكوين في البناء وتوابعه بمنطقة ابن سينا بكلفة تناهز 18 مليون دينار وبطاقة استيعاب تقدر ب- 1300 متكون في مختلف المستويات. وجاء هذا الإعلان لدى اختتامه يوم الخميس 16 ديسمبر، بالضاحية الشمالية للعاصمة، أشغال ندوة " تأهيل قطاع البناء والأشغال العمومية". وأشار الوزير كذلك إلى أن قرابة 11 ألف متكونا يتلقون حاليا تكوينا في هذا القطاع من ضمنهم 10 آلاف يتكونون مع المؤسسة في إطار برامج تكوين بالتداول بين مؤسسات اقتصادية وهياكل للتدريب المهني. وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل، أنه سيتم تعزيز هذا التوجه مستقبلا بالتعاون مع الجامعة الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع في إطار مسار إعادة هيكلة وتطوير مراكز التكوين المهني الموجودة ونظم تكوين المكونين فضلا عن تحيين برامج التكوين وملاءمتها مع حاجيات المؤسسة. وأضاف الوزير أن هذه التوجهات تتكامل مع الاتفاقية الإطارية الثلاثية بين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية ووزارة التكوين المهني والتشغيل المبرمجة بالنسبة لسنة 2011 والهادفة إلى تطوير الشراكة بين الإدارة والمهنيين في القطاع، لتنمية كفاءات الموارد البشرية في إطار خطة تطوير جهاز التكوين والتدريب الممتدة إلى غاية سنة 2014. وكان السيد صلاح الدين مالوش، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بيّن لدى إشرافه على افتتاح أشغال هذه الندوة يوم 16 ديسمبر الجاري، ضرورة تعزيز منظومة الموارد البشرية في هذا المجال للاستجابة إلى الحاجيات المتزايدة لمشاريع البنية الأساسية الوطنية لاسيما المشاريع التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي لتوسيع شبكة الطرقات السيارة في أفق سنة 2020 وبناء المحولات والجسور والطرقات إلى جانب إنجاز البرنامج السكني الطموح الذي يضم 300 ألف وحدة سكنية ومختلف المشاريع الاقتصادية والعمرانية ذات الصلة بقطاعات الفلاحة والصناعة والبيئة والصحة والرياضة. واستعرض الوزير في جانب آخر التمشي القائم لتطوير أداء الإدارة لمزيد إحكام تنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية على مستوى الصفقات العمومية بتوفير الأطر القانونية والتشريعية الملائمة وتأهيل المقاولات ومكاتب الدراسات والمهندسين بما يضمن حسن سير إبرام الصفقات وتأمين انجاز المشاريع المتعاقد عليها مع أهل الاختصاص والكفاءة في آجالها المطلوبة.
يشار إلى أن برنامج الندوة التي أمنها مختصون في ميادين البناء والمعمار والصيانة تضمن عدّة محاور تهمّ: - تأهيل قطاع البناء والأشغال العمومية والمتدخلين فيه. - دور الصحة والسلامة المهنية والتكوين والجودة في عملية التأهيل. - عرض نماذج من التجارب الناجحة لهياكل ووحدات مقاولات بالاعتماد على مقاييس الجودة. يذكر أن قطاع البناء والأشغال العمومية يساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وهو يحتل المركز الرابع بعد قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والفلاحة على قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الخام بفضل العدد الهام من المؤسسات الناشطة فيه والذي يبلغ قرابة 2000 مؤسسة توفر 440 ألف موطن شغل وفقا لنتائج آخر مسح لسنة 2010.