تورس : نحو الارتقاء بمساهمة الاستثمار في النمو خلال الخماسية القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو الارتقاء بمساهمة الاستثمار في النمو خلال الخماسية القادمة

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 23 - 08 - 2010

أخبار تونس- تسعى تونس خلال الخماسية القادمة 2010-2014 إلى تعزيز مساهمة الدولة في دعم الاستثمار بنحو 27 مليار دينار بعنوان الاستثمار المباشر ودعم المؤسسات إلى جانب إقرار عدد من الإصلاحات التي تشمل دعم الاستثمار من تشريعات ومنظومة تمويل وبنية أساسية وموارد بشرية ومساندة وإحاطة.
وقد حدد منوال التنمية للخماسية القادمة الارتقاء بمساهمة الاستثمار في النمو إلى 18.6 بالمائة وتطوير الاستثمار الخاص لترتفع حصته في الاستثمار الجملي إلى 60.8 بالمائة فضلا عن إحداث ما لا يقل عن 425 ألف موطن شغل والرفع من الدخل الفردي إلى حدود 7000 دينار في موفى سنة 2014.
وتستدعي متطلبات المرحلة القادمة في مجال حفز الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات تدعيم الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين في مناخ الأعمال.
كما سيتواصل العمل على تيسير إجراءات التجارة الخارجية باعتماد التكنولوجيات الحديثة للتسويق والانخراط في الشبكات العالمية للتوزيع وترسيخ ثقافة التجارة الالكترونية بهدف دعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المعولم.
وسيتم العمل على تطوير البنية الأساسية الاتصالية بمختلف الجهات بالاعتماد على احدث الشبكات لتوفير السعة العالية للانترنات ورفع سعة الربط إلى 100 جيغابيت في الثانية سنة 2014 مقابل 15 جيغابيت حاليا وإقامة مناطق تكنولوجية لبلوغ هدف قطب تنموي أو مركز صناعي وتكنولوجي في كل ولاية.
من ناحية أخرى، سيرتكز العمل خلال الخماسية المقبلة على تركيز منظومة الإنتاج النظيف وحفز المؤسسات على الارتقاء بقدرتها على الابتكار والتجديد وتطوير عدد المؤسسات التونسية الحاصلة على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية وبلوغ 17500 مواصفة معتمدة سنة 2014 ومضاعفة عدد براءات الاختراع لتبلغ 200 براءة خلال المخطط مقابل 90 خلال الفترة 2005-2009 .
وسيدخل برنامج التأهيل الصناعي مرحلة جديدة تدمج فيها البحوث التطبيقية في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ومساعدة المؤسسات على انجاز برامج التجديد والابتكار في العديد من القطاعات الاقتصادية (الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية...).
ولحفز المبادرة الخاصة وتوفير فضاءات الانتصاب ستتكثف الجهود للارتقاء بالبنية الصناعية إلى مستوى المواصفات العالمية من خلال إنجاز 49 منطقة صناعية منها 28 بمناطق التنمية الجهوية والشروع في إعادة تهيئة المناطق الصناعية المتواجدة والعمل على تكوين مدخر عقاري صناعي يمسح 10 آلاف هكتار مع موفى العشرية.
كما تهدف الخطة أيضا إلى الارتقاء بجودة خدمات الإحاطة الموجهة إلى الباعثين وملاءمتها مع خصوصيات الأنشطة ذات البعد التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
وفي مجال التمويل البنكي سترتكز الجهود على دعم الأسس المالية للبنوك وتحسين قدراتها على تقييم المشاريع والتحكم في المخاطر عبر إرساء هيكلة متطورة للقطاع المصرفي تتمثل في إحداث قطب بنكي عمومي “تونس القابضة” وقطب بنكي غير مقيم “مصرف تونس الخارجي” والعمل على استقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي لتحقيق حضور أكبر للبنوك التونسية في الساحة الإقليمية والدولية فضلا عن إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة “المبادرة” قصد توفير خدمات متنوعة من تمويل وضمان واستشارة لفائدة هذا الصنف من المؤسسات.
وسيتم تطوير التمويلات غير البنكية من خلال تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسة وتشجيع إدراج المؤسسات في البورصة وفق قواعد الشفافية وحسن التصرف.
ولبلوغ هذه الأهداف ، رسم منوال التنمية الجديد عددا من الأهداف في مجال تطوير الموارد البشرية حيث سيتم تكثيف إحداث مدارس المهندسين مع تعزيز البعد التطبيقي في التكوين بالشراكة مع قطاع الإنتاج بما يساهم في تجسيم الهدف الرامي إلى الرفع من عدد المهندسين ليصل إلى 9 آلاف في أفق سنة 2014 مقابل والرفع من نسبة خريجي الاختصاصات الهندسية .
وبهدف دفع حركة الاستثمار في مختلف الجهات وتنويع قاعدتها الاقتصادية وفق المواصفات الدولية، ستعمل تونس على دعم شبكة الطرقات المرقمة والطرقات الجهوية وتدعيم الربط بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية وتوسيع شبكة الطرقات السيارة من خلال دراسة ورسم شبكة مدروسة لربط كل الجهات حتى أفق 2030 وبلوغ هدف 1500 كلم من الطرقات السريعة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.