وتم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على تحول وفد حكومي إلى ولاية القصرين في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على واقع الجهة والاستماع الى مشاغل أهاليها ومقترحات مكونات المجتمع المدني، وعقد جلسات عمل مع السلط الجهوية، والعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بتعطيل المشاريع التنموية.