دمشق 10 جوان 2010 /وات/ أوصى المشاركون في مؤتمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" العالمي الاول لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة تعزيز التنسيق بين منظمة الانتربول والامم المتحدة والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والاقليمية الاخرى لايجاد الية تنفيذية دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر . وطالبوا في ختام أعمالهم يوم الاربعاء بمدينة دمشق المنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني ايلاء هذه الظاهرة اهتماما كبيرا من خلال اعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية لرجال انفاذ القانون. وأكدوا ضرورة قيام جميع هيئات انفاذ القانون بنشر الخدمات والنشرات التي عرضت خلال المؤتمر من الدول والمنظمات بما في ذلك قاعدة بيانات الانتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة بهدف المساعدة في قمع الشبكات التي تعمل في الاتجار بالبشر والعمل على ايجاد قاعدة بيانات مركزية دولية متعلقة بهذه الجرائم لدى الامانة العامة للانتربول. كما أوصوا بأهمية عقد المؤتمر بشكل دورى وسنوى على أن تتم استضافته من احدى الدول الاعضاء بالمنظمة الى جانب الشروع باعداد مشروع مكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا . وفيما يخص التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بالموضوع اعتبر المؤتمر هذا التعاون من أهم الاسس لمحاربة الاتجار بالبشر ضمانا لنشر واسع للمعلومات ما يساعد كل الدول والشركاء المهتمين في مجال مكافحة هذه الجريمة. كما حدد المؤتمر يوم 7 جوان من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر . وكانت أعمال مؤتمر الانتربول الدولي الاول لمكافحة الاتجار بالبشر الذى نظمته وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية ناقش على مدى ثلاثة أيام محاور تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والاطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالاعضاء البشرية. يشار الى ان ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق احصاءات منظمة العمل الدولية منهم نحو 2ر1 مليون ضحية من القاصرين حيث ان ما يجنى من هذه الجريمة يقدر بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية.
