وأكد المرصد من جهة أخرى، صحة المعلومات الواردة بتقريره الصادر يوم 25 فيفري 2013 حول أطوار التحقيق في قضية إغتيال شكري بلعيد، وما تم لاحقا "من إصدار قاضي التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من المظنون فيهم، وإطلاق سراح احد المشتبه فيهم، إلى جانب إصدار بطاقتي جلب في حق شخصين متحصنين بالفرار من جملة المشتبه فيهم، والإذن بتعميم صورهما على كامل المراكز والوحدات الأمنية، والعثور على السيارة التي تم استعمالها في الجريمة"، وفق نص البلاغ.