أفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له، أنه قد استوضح يوم 27 فيفري 2013 السيد قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالقضية المذكورة في خصوص التنسيق مع وزارة الداخلية في الندوة الصحفية،و قد نفى القاضي قطعيا ما ورد بشأن مسألة التنسيق معه من قبل الوزارة أو الإذن لها في نشر المعلومات الواردة بها وأكد عدم التنسيق مع أي شخص أو جهة رسمية بالوزارة للإدلاء بمعلومات تخص القضية الجارية. من جهة أخرى أكد المرصد صحة المعلومات الواردة بتقريره الصادر في 25 فيفري 2013 حول أطوار التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد وما تم لاحقا من صدور ثلاث بطاقات ايداع بالسجن من قاضي التحقيق في حق ثلاثة من المظنون فيهم وإطلاق سراح أحد المشتبه فيهم وإصدار بطاقتي جلب في حق شخصين متحصنين بالفرار من جملة المشتبه فيهم والإذن من قاضي التحقيق بتعميم صورهما على كامل المراكز والوحدات الأمنية إضافة إلى العثور على السيارة التي تم استعمالها في الجريمة.