تونس في 17 جوان 2010 (وات) اجتمع المجلس الوطني للخدمات في دورته السابعة يوم الخميس بتونس بإشراف السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهياكل المهنية المعنية. وخصص هذا الاجتماع لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة النموذجية من برنامج تأهيل الخدمات المخصصة للتشخيص حيث تم استكمال التشخيص الأفقي الذي يشمل الإطار القانوني ومناخ الأعمال وتم الشروع في تشخيص عدد من المؤسسات الخدماتية تمثل مختلف القطاعات المعنية (النقل والصحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والخدمات الموجهة للمؤسسة). وذكر الوزير بالمناسبة بتوصيات رئيس الدولة الرامية إلى تشخيص 100 مؤسسة خلال المرحلة النموذجية وبتنظيم ندوات وطنية وجهوية للتحسيس بأهمية الانخراط في هذا البرنامج. وأكد في هذا السياق على ضرورة تسريع نسق التعاون والحوار بين مختلف الأطراف من أجل تطوير صادرات الخدمات مبينا أهمية قطاع الخدمات في تشغيل خريجي التعليم العالي. ومن ناحية أخرى تم التذكير خلال هذا الاجتماع بأن برنامج تأهيل قطاع الخدمات يهدف إلى تطوير المؤسسات الخدماتية وإعدادها إلى مرحلة التحرير الذي يمثل موضوع مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وتم التأكيد في هذا السياق على أن الموقف التونسي يقوم على منح امتيازات متكافئة بين الطرفين مع ضمان حرية تنقل الأشخاص والاعتراف المتبادل بالشهائد و الكفاءات. وقد مثلت الموارد البشرية التونسية أحد أهم المحاور التي تناولها المجلس بالنقاش باعتبارها أهم عنصر في قطاع الخدمات. وبين الوزير أن تونس التي استثمرت في الذكاء البشري تتمتع بميزات تفاضلية في عديد القطاعات وبإمكان المؤسسات التونسية الاستفادة من فرص تصديرية هامة في عديد المجالات والتموقع في الأسواق الأوروبية والإفريقية على حد سواء. وذكر في هذا السياق بالتلازم الثابت بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في السياسية التنموية التونسية.