تونس 17جوان 2010 (وات) مثل تطور الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة والبرامج والسياسات المزمع تنفيذها بهدف المحافظة على استقراره ومزيد تحسين آدائه محور اللقاء الذى جمع السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي يوم الاربعاء بمقر الوزارة بالسيد مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي الذى كان مصحوبا بالسيدة باتريسيا الونصو غامو المستشارة الأولى بالصندوق المكلفة بمنطقة الدول المغاربية. وأشاد السيد مسعود أحمد بالنتائج التنموية الإيجابية التي سجلتها تونس وبالقدرة التي أظهرها اقتصادها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية مثمنا التوجهات المعتمدة والإصلاحات الكبيرة التي تم اقرارها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها والمالية وهي توجهات تبعث على التفاوءل خاصة منها ما يتعلق بخيار التوجه نحو التجديد والمعرفة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وتعرض السيد مسعود أحمد الى آفاق تطور الظرف الاقتصادي العالمي وما يسوده من ضبابية خاصة في المنطقة الأوروبية الشريك الرئيسي لتونس وهو ما يدعو إلى اليقظة والمتابعة وتفعيل الإصلاحات والتوجهات التي تم إقرارها بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة. وبين السيد محمد النوري الجويني أن بداية سنة 2010 قد أظهرت بوادر إيجابية خاصة على مستوى تطور القيمة المضافة في القطاع الصناعي وتطور التجارة الخارجية. واكد حرص تونس على تعميق الاصلاحات الضرورية بهدف المحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية والارتقاء بنسق النمو على مستوى أعلى يمكن من تحقيق الأهداف وخاصة منها استيعاب أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين الدخل وظروف العيش وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه تعزيز مكانة القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع وأنشطة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. كما ابرز الوزير أن تونس تتابع عن كثب تطور الوضع العالمي لا سيما في الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس مشيرا الى الأهمية التي توليها لتعزيز تموقعها في الأسواق الخارجية التقليدية منها والجديدة بما يمكن من دعم الصادرات ويعزز فرص الإندماج موءكدا الحرص على مزيد تنويع الأسواق خاصة من خلال استكشاف الفرص الكامنة في القارة الإفريقية وفي البلدان المجاورة خدمة للمصلحة المشتركة. واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي على تكثيف اللقاءات والتشاور بما يضفي نجاعة أكبر على التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي وذلك من خلال تبادل الخبرات والتحاليل الاقتصادية والتجارب.