تونس 19 جوان 2010 (وات) - تمحورت تدخلات المشاركين في جلسة العمل الأولى التي عقدها المجلس الوطني للمياه يوم السبت بتونس حول المسائل المتعلقة بالمياه المعالجة وضرورة ضمان المعالجة الثلاثية والجرثومية لهذه المياه لتامين جودتها. كما اكدوا على اهمية مراقبة الابار العميقة التي تقوم الفنادق الساحلية بحفرها والتي تسهم في تملح المائدة المائية بسبب قربها من البحر. وابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى بالمناسبة الخطوات الهامة التي قطعتها تونس على مستوى تعبئة الموارد المائية وخلق مصادر غير تقليدية على غرار تحلية مياه البحر واستعمال المياه المعالجة الى جانب ترشيد الرى في القطاع الفلاحي وتشجيع القطاع الخاص على انتاج المياه غير التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة. واشار الى ان منظومة برامج المحافظة على المياه المعتمدة مكنت من ضمان توازن العرض مع الطلب ومن تسديد الحاجيات من المياه خاصة في فترات الذروة الصيفية موءكدا ان تسديد حصة المواطن من الماء الصالح للشراب تبقى اولوية مطلقة . وبين انه رغم هذه النتائج فان الامر يتطلب مزيد تعزيز القطاع لاحكام التصرف في الموارد المائية بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي عليها ويرفع من مساهمتها في تحقيق التنمية . وافاد في ذات السياق ان البرنامج الرئاسي 2009-2014 يرنو بالخصوص الى بلوغ تعبئة نسبة 95 بالمائة في افق سنة 2016 من الموارد المائية والقيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه الى افق 2050 ومواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فوائضها. كما يتضمن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها مع الارتقاء بالمساحات السقوية التي تستعمل التقنيات الحديثة للاقتصاد في الماء الى 200 الف هكتار الى جانب العمل على تطوير نسبة استخدام المياه المعالجة . ويشكل المجلس الوطني للمياه الذى تم احداثه في 9 مارس 2010 اطارا للتفكير والتشاور واقتراح التوجهات المستقبلية في قطاع المياه. ويضم ممثلي عديد الوزارات والجهات المعنية بمختلف مجالات قطاع المياه بما في ذلك الانتاج والتعبئة والاستغلال والتصرف في الموارد التقليدية وغير التقليدية.