تونس 28 ماي 2009 (وات) بين السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المعالجة الاعلامية لبيانات السجل العقارى ستهدف في جانبها المتعلق بالوظيفة الاشهارية الى ارساء ادارة الكترونية تكرس اللامركزية الادارية على مستوى تلقي مطالب الخدمات والاستجابة لها. وأفاد أنه تجسيما لهذا الخيار تم الشروع في تصميم وانجاز موقع (واب) للتعريف بخدمات ادارة الملكية العقارية وشروط الحصول عليها من ناحية وللاسترشاد عن بعد حول مال مطالب الترسيم عبر شبكة الانترنات من ناحية أخرى. وتطرق الوزير خلال اللقاء الاعلامي الدورى الذى جمعه اليوم الخميس بممثلي وسائل الاعلام الوطنية وخصص لموضوع السجل العقارى الى الاعمال التحضيرية الجارية لتهيئة الارضية القانونية التي ستمكن الادارة من الرقي بخدماتها الى مستوى الادارة الالكترونية من خلال تفعيل الادارة اللامادية بالاعتماد على الامضاء الالكتروني في تعاملها خاصة مع المؤسسات المتدخلة في السجل العقاري. وأبرز أهمية التسجيل العقارى الذى تتولى القيام به ادارة الملكية العقارية التي يعود احداثها الى غرة جويلية 1885 بمختلف فروعها الجهوية وانعكاساته الايجابية على الدورة الاقتصادية للبلاد وحركية اسناد القروض واثبات الملكية موضحا أن مهام ادارة الملكية العقارية تتلخص في وظائف ثلاثة هي الترسيم والوظيفة الاشهارية والتحرير. وذكر السيد رضا قريرة بحالة الانكماش التي كان يعيشها السجل العقارى خلال عقدى السبعينات والثمانينات نتيجة الاختلاف بين واقع العقار وبيانات السجل العقارى باعتبار جهل المتعاملين بمبادئه واجراءات الترسيم به وتغييبه عند تحرير العقود المتعلقة بالعقارات مشيرا الى أن التدابير والاجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها منذ التسعينات ومن أهمها وضع ادارة الملكية العقارية تحت اشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد كان لها الانعكاس الايجابي على نشاط هذا السجل. واستعرض مجمل التدابير الاصلاحية التي اتخذها المشرع منذ سنة 1992 والمتمثلة في تدابير علاجية سعت الى ارساء مفهوم التحيين وازالة الصعوبات التي أدت الى جمود الكثير من الرسوم العقارية وتدابير وقائية عملت على تنظيم تحرير العقود واسناد مهمتها الى ثلاث هيئات مختصة هي سلك محررى العقود بادارة الملكية العقارية وعدول الاشهاد والمحامين من غير المتمرنين فضلا عن تدابير ترسيخية للسجل العقارى شملت الرسوم الخاتضعة للمفعول المنشأ للترسيم. وبين الوزير الاثر الايجابي والملموس لهذه التدابير الاصلاحية على نشاط السجل العقارى الذى شهد ارتفاعا في الترسيمات الحاصلة عززها قرار التخفيض في معاليم التسجيل والترسيم وهو ما مكنه من أداء دوره الاقتصادى والاجتماعي على أحسن وجه مشيرا الى أن حوالي 100 الف رسم ترد سنويا على المحكمة العقارية لتحيينها وأن 95 في المائة من هذه الملفات يتم رفع الجمود عنها. ولاحظ أن اجمالي الرسوم العقارية بلغ الى غاية 31 ديسمبر 2008 مليونا و132 الفا و54 رسما وأوضح أن الاصلاحات التي خضعت لها ادارة الملكية العقارية انعكست أيضا على حجم العمل بادارة الملكية العقارية الذى سجل ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة مشيرا الى فتح ادارات جهوية جديدة لمجابهة هذه الحركية كان اخرها بالمنستير وقابس ليصل عددها الجملي الى 15 ادارة جهوية في انتظار فتح ادارات أخرى بباقي الولايات في المستقبل. وأضاف أنه يجرى بالتوازى مع ذلك العمل على تعميم المنظومة الاعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقارى وفق البرنامج المسطر لسنتي 2009 و2010 بعد أن تم تركيزها بالادارات الجهوية بكل من تونس وقابس والمنستير. وأكد السيد رضا قريرة سعي الوزارة المتواصل لتسجيل ما تبقى من العقارات والاراضي التي تعود ملكيتها للدولة موضحا أنه يجرى الان القيام بمسح للمستشفيات بعد أن أنهت الادارة اجراء المسوحات المتصلة بالمدارس والمؤسسات التربوية.
