تونس 30 جوان 2010 (وات) - اشرف السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية يوم الاربعاء بدار المؤسسة بتونس على افتتاح الندوة الوطنية الثانية حول "حوكمة المؤسسة .. اية تشجيعات لاية شفافية" التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمركز التونسي لحوكمة الشركات. وابرز الوزير دور الحوكمة الرشيدة في اضفاء النجاعة المطلوبة على عمل المؤسسة باعتبار ما توفره من هيكلية في تحديد الاهداف وتقييم النتائج فضلا عن احكام تنظيم العلاقة بين ادارة المؤسسة والمسيرين والمساهمين والشركاء بما يضمن استمراريتها وديمومتها. واشار وزير المالية الى تنامي الحاجة اليوم الى تكريس استراتيجية التصرف الحديث داخل المؤسسة خاصة في خضم ما شهدته الساحة المالية العالمية في السنوات الاخيرة من تقلبات مالية واقتصادية متتالية جعلت من شفافية المعلومات المالية ومصداقيتها على مستوى المؤسسات من اوكد اولويات البلدان في برامجها الاصلاحية والتعديلية. وابرز ما توليه تونس من اهمية لتوفير المناخ الملائم لعمل المؤسسة باعتبارها النواة الاساسية للحركة الاقتصادية وطرفا فاعلا في دفع مسيرة التنمية ورفع نسق التشغيل. واستعرض الامتيازات الممنوحة لفائدة الموءسسة على مستوى سن التشريعات وتخفيف العبء الجبائي وتخفيض معدل نسب المعاليم الديوانية وتقليص عددها مبرزا ان الهدف يتمثل في الرفع من القدرة التنافسية للموءسسة التونسية في الداخل والخارج. واشار السيد محمد رضا شلغوم الى النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تحسين سياسة التصرف في المؤسسة والرفع من نوعية المعلومة المقدمة لمختلف المستعملين مشيرا بالخصوص الى اعادة هيكلة السوق المالية والقطاع المصرفي ووضع نظام محاسبة للمؤسسات بهدف ضبط الميزات النوعية للمعلومة المالية ودعم التنافسية المطلوبة. ودعا الوزير في هذا السياق الى ضرورة مواصلة العمل على مواكبة المعايير المحاسبة التونسية للتطورات التي تشهدها المعايير الدولية بما يضمن مزيد تحسين شفافية المعلومة ودعم ثقة المستثمرين ودفع السوق المالية موصيا بمزيد تاطير المؤسسة بالكفاءة العالية والمساهمة في وضع نظم المعلومات المحاسبية الملائمة والعصرية من اجل مجابهة تحديات المرحلة الراهنة والمساهمة بفاعلية في تدعيم المكاسب التي تحققت. وافاد السيد سليمان ورق المدير العام للديوانة التونسية أنه سيتم قريبا إحداث "مرصد أخلاقيات الديوانية والقطاع الخاص" موضحا أن المرصد لن يقوم بإجراء تحقيقات أو قبول شكايات بل تتمثل مهامه في إنجاز تحاليل وتقديم مقترحات الهدف منها مزيد تكريس شفافية وأخلاقيات المعاملات بين الديوانة والمتعاملين معها. وأبرز السيد سليم زروق رئيس المركز التونسي لحوكمة الشركات من ناحيته الدور الهام الذي تضطلع به الدولة لتكريس الحوكمة داخل المؤسسات الاقتصادية في وقت أصبحت فيه الحوكمة أحد الشروط الرئيسية لجلب الاستثمارات الأجنبية وضمان التنافسية واستدامة النشاط الاقتصادي للمؤسسة. وأشار إلى أن الطابع العائلي لأغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يمثل أحد عوائق إرساء الحوكمة مؤكدا أهمية تدخل الدولة لنشر ثقافة الشفافية صلب هذا النوع من المؤسسات.