تونس 14 أكتوبر 2010 (وات) - أشرف السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية، يوم الخميس، على اختتام الندوة السنوية الأولى حول "الحوكمة المالية الدولية والأدوار الجديدة للبنوك المركزية" التي نظمها مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية بالبنك المركزي التونسي بالتعاون مع جريدة "الخبير". وبين الوزير أن الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم غيرت من ملامح الحوكمة المالية الدولية وأثارت الكثير من الجدل حول العديد من المفاهيم والمسلمات التي كان يرتكز عليها النظام المالي العالمي. واشار إلى أن مبادئ الحوكمة العالمية تمر في الوقت الراهن بفترة حاسمة يتعمق خلالها التفكير حول التأسيس إلى حوكمة فعالة وشاملة تكون أكثر تمثيلا للوقائع الاقتصادية الجديدة وأكثر فعالية للتعامل مع الرهانات العالمية الكبرى وأكثر شمولا وذات بعد اجتماعي أكبر. وبين السيد محمد رضا شلغوم، أن الظروف والتحديات التي تفرضها تداعيات الأزمة على اقتصادات الدول الناشئة تحتم إيجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة وتعزيز الضوابط الرقابية فضلا عن إرساء أطر عمل سليمة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية وإحداث نظم للإنذار المبكر واختبارات الضغط لمواجهة أي مخاطر نظامية. كما يتعين الاهتمام بإعداد الدراسات التي تتناول تطور موءشرات الاقتصاد الكلي وتوفير المعلومات حول المخاطر الأساسية التي تتعرض لها الأسواق، وهو ما يشكل عنصرا حاسما في تعزيز قدرة الأسواق على تمييز هذه المخاطر والتعامل معها. وأشار في السياق ذاته، الى أن تونس التي استطاعت أن تتفادى تداعيات الازمة المالية العالمية بفضل خياراتها الاقتصادية الصائبة وسياستها المتسمة بالاعتدال والتدرج، توءسس في هذه المرحلة إلى نهج جديد من الإصلاحات المالية في اتجاه ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز صلابة ومتانة القطاع المصرفي. وابرز في هذا الصدد الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديا"، 2009-2014، والتي ترمي إلى الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة وتدعيم المراتب المشرفة التي تحصلت عليها تونس من طرف الهيئات والمنظمات الدولية. واستعرض الوزير بالمناسبة اهم مراحل الاصلاح الذي شهده القطاع المالي في تونس والذي يعكس العناية الرئاسية الفائقة التي حظيت بها السياسة المالية في تونس منذ التغيير باعتبار دورها الفاعل في تعزيز نسق النمو والمحافظة على استدامته.