تونس 29 افريل 2010 (وات) عقد مجلس ادارة البنك المركزي يوم الخميس بتونس اجتماعه الدوري وخصصه للنظر في تطورات الظرف الاقتصادي العالمي والوطني. واصدر المجلس بيانا اكد فيه تطور المحيط الدولي خلال شهر أفريل 2010 قد تميز بتحسن آفاق النمو العالمي من خلال ترفيع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي المنتظر للسنة الحالية الى 2ر4 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة في توقعات شهر جانفي الماضي وانكماش بنسبة 6ر0 في المائة مسجلة خلال سنة 2009 . إلا أن المخاوف بشأن المخاطر السيادية جراء أزمة المديونية العمومية قد تعمقت خاصة بعد التخفيض من طرف الوكالات المختصة للترقيم السيادي لعدد من البلدان الأوروبية مما اثر على تطور البورصات العالمية وأسعار صرف العملات الرئيسية التي شهدت تقلبات حادة قد تؤثر على آفاق النمو بأوروبا. وعلى المستوى الوطني وإن تواصلت انتعاشة الانتاج الصناعي الموجهة للتصدير تبعا لتماسك الطلب الخارجي فإن العجز التجاري شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة زيادة الواردات بنسق يفوق الصادرات شملت بالخصوص الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة بما ساهم في ارتفاع العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية رغم بداية تحسن مؤشرات القطاع السياحي. وعلى المستوى النقدي تطورت الكتلة النقدية /ن3/ خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ب-7ر1 بالمائة وارتفعت المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة ب-9ر3 بالمائة وهو مستوى مرتفع يعكس مواكبة الجهاز المصرفي لتطور حاجيات الاقتصاد في مجال التمويل. وسجل فائض السيولة المصرفية تدعما هاما خلال شهر أفريل الحالي وقد تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص هذا الفائض بمبلغ وسطي في حدود 833 مليون دينار مقابل 779 مليون دينار في شهر مارس وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية في شهر أفريل بين 03ر4 بالمائة و32ر4 بالمائة في حين بلغت نسبة الفائدة الوسطية 23ر4 بالمائة في الشهر السابق. وبخصوص سعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 28 أفريل انخفاضا ب-4ر7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعا طفيفا إزاء الأورو. وفيما يتعلق بتطور الأسعار فقد بلغت نسبة التضخم خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 2ر5 بالمائة مقابل 2ر3 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير مع مواصلة استيعاب فائض السيولة مؤكدا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية وخاصة منها التضخم والمدفوعات الخارجية.
