تونس 10 جويلية 2010 /وات/ جاء في توضيح من مصدر مأذون بوزارة الشوءون الخارجية ما يلي.. //تبعا للتصريح الذي أدلى به الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية يوم 9 جويلية 2010 والذي تضمن مزاعم حول وضع الحريات في تونس وحول قضية المدعو الفاهم بوكدوس، أعرب مصدر مأذون بوزارة الشوءون الخارجية عن استغرابه الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في اطلاق الأحكام على البلدان الاخرى مشددا على ان المتحدث الامريكي قد استند في تصريحه المذكور الى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد. فخلافا لما جاء في تصريح الناطق باسم الخارجية الامريكية من أن السيد الفاهم بوكدوس "صحفي مستقل" فإن المعني بالأمر لم ينتم قط في الماضي أو الحاضر إلى المهنة الصحفية ولم يحمل أبدا البطاقة الصحفية. وإن الأطراف التي تحاول إضفاء الصفة الصحفية عليه إنما ترمي من وراء ذلك إلى التضليل. كما أن الحكم المتعلق بالسيد الفاهم بوكدوس قد صدر ضده لأجل تورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الاشخاص والأملاك. وقد اثبت التحقيق أن المعني بالأمر شارك ضمن هذه العصابة في إعداد الوسائل المادية اللازمة من أجل تنفيذ هذه الاعتداءات إضافة إلى لتحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن. وتضمنت الأعمال التي اقترفتها العناصر المنضمة للعصابة إقامة الحواجز على الطرقات والسكك الحديدية لمنع حرية الجولان بغاية شل كل حركة اقتصادية بالجهة وكذلك الاعتداء على أعوان حفظ النظام باستعمال وسائل مختلفة من عصي وقضبان حديدية وإلقاء زجاجات حارقة عليهم. وقد أدت هذه الأعمال إلى إصابات بليغة في صفوف رجال الأمن والمواطنين وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العمومية والخاصة. وقد قضت محكمة الاستئناف بقفصة بتأكيد الحكم الصادر ابتدائيا ضد السيد الفاهم بوكدوس تبعا لثبوت إدانته بالأعمال الإجرامية المنسوبة إليه. وبالتالي ليس هناك مجال للزعم بأن السيد الفاهم بوكدوس حوكم من "أجل تغطيته الصحفية للاحتجاجات بالحوض المنجمي" مثلما ورد في تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية بل أن المعني بالأمر قد تمت مساءلته قضائيا من أجل أنشطة إجرامية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأي نشاط صحفي علما وأن السيد الفاهم بوكدوس تمتع في جميع مراحل محاكمته بكافة الضمانات القانونية. أما عن الأحكام التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات في تونس فهي مجانبة للواقع تماما وذلك للاعتبارات التالية: عوض أن يزعم الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ب-"تراجع في الحريات السياسية" في تونس فقد كان من الأحرى أن يتحدث عن تنامي هذه الحريات ورسوخها المتزايد في الواقع والقانون. فالأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني وكل المواطنين باختلاف انتماءاتهم وحساسياتهم الفكرية والسياسية يشاركون في الحياة العامة بكل حرية وبشكل متنام. وإن اتساع هامش مشاركة مرشحي المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة وارتفاع عدد ممثلي المعارضة في مجلس النواب والمجالس البلدية إثر هذه الانتخابات لخير دليل على ذلك. فقد شارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2009 مرشحون عن 9 أحزاب و15 قائمة مستقلة. وفاز مرشحو المعارضة بنسبة 25 بالمائة من المقاعد (مقابل 20 بالمائة سابقا). ويشار ايضا إلى أن عدد المستشارين البلديين المنتمين للقائمات المعارضة والمستقلة الفائزة في انتخابات 2010 قد بلغ 418 مستشارا اي بزيادة 150 مستشارا. وقد تم إدخال جملة من الإصلاحات القانونية قبل الانتخابات من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وضمان تعددية الترشحات في الانتخابات. وتم في هذا النطاق التخفيض في سن الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إلى 23 عاما والتخفيض في سن الانتخاب من 20 إلى 18 عاما. وتم تحديد سقف أقصى بنسبة 75 بالمائة لا يمكن لاية قائمة انتخابية أن تتجاوزه وذلك حتى يتسنى لقائمات أحزاب المعارضة الفوز في الانتخابات بنسبة 25 بالمائة أو أكثر. كما أضفى تنقيح الفصل40 من الدستور مرونة اكبر على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مما أتاح الفرصة لثلاثة من مرشحي المعارضة لمنافسة رئيس الجمهورية في انتخابات أكتوبر 2009 وفي إطار نشر ثقافة الديمقراطية والتعددية لدى الناشئة انتخب الشباب التونسي موءخرا ممثليه في برلمان الشباب الذي ينطلق يوم 25 جويلية الجاري//. واضاف المصدر المأذون بوزارة الشوءون الخارجية انه //ليس هناك بتاتا ما يبرر حديث الناطق باسم الخارجية الأمريكية عن وجود "تضييقات على حرية التعبير" في تونس. فحرية التعبير مضمونة في القانون وفي الممارسة وذلك على كافة الاصعدة بما فيها السياسية والصحفية والثقافية. ومن الملاحظ أن الصحف الناطقة باسم أحزاب المعارضة تصدر بانتظام وهي تعبر عن مواقف أحزابها وآرائها دون اية قيود بما في ذلك المواقف التي تنتقد السلطات وسياسات الحكومة. كما أن وسائل الإعلام الخاصة تحدد بكل حرية واستقلالية خطها التحريري. ويشار في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص يمتلك أغلبية الصحف والمجلات والدوريات وجانبا متزايدا من القنوات الإذاعية والتلفزية. وتوفر وسائل الإعلام العمومية منابر حوار تعددية يشارك فيها ممثلو كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ومواطنون يعبرون من خلالها عن مواقفهم تجاه مختلف المسائل المطروحة//. وتساءل المصدر المأذون بوزارة الشؤون الخارجية في الختام //كيف يمكن لناطق رسمي لدولة صديقة ان يحول قضية عنف واعتداء على الاشخاص والممتلكات إلى قضية حريات صحفيةٌ؟//. وتساءل أيضا //كيف يمكن لمتحدث رسمي باسم دولة صديقة ان يزعم بوجود "تراجع" على مستوى الحريات السياسية في تونس في حين ان كل المعطيات الموضوعية توءكد التقدم الذي ما انفكت تحققه البلاد بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو ترسيخ مقومات مجتمع تعددي ديمقراطي يفسح مجال حرية الراي والتعبير أمام كل المواطنين ؟//.