تونس 20 جويلية 2010 (وات) - وقعت تونس يوم الثلاثاء مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية قرض وضمان سيخصص للمساهمة في تمويل إنجاز مشروع التوسعة الثانية لمحطة سوسة لتوليد الكهرباء. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 540 مليون دينار، يساهم الصندوق في إنجازه بما يناهز 185 مليون دينار. ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية السيدان محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأعرب السيد محمد النوري الجويني عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين تونس والصندوق مشيدا بتدخلاته في إنجاز عديد المشاريع الهامة التي تندرج ضمن أولويات البلاد التنموية في مختلف المجالات على غرار الطاقة والمياه والصناعة والتعليم العالي والتشغيل والبنية الأساسية. كما نوه بمساهمة الصندوق القيمة في تمويل عدد من الدراسات من ذلك المتعلقة بنقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس. وقدم الوزير عرضا حول البرامج والأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" 2009-2014، وضبطها المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 . واستعرض في هذا الصدد أهم المشاريع المزمع إنجازها والتي من شأنها أن تساعد على مزيد الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتعزز اندماجه في الاقتصاد العالمي وترفع من قدرته التنافسية، لا سيما من خلال التركيز على القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية داعيا الصندوق إلى دراسة الإمكانيات المتاحة للمساهمة في إنجازها. وبين السيد عبد اللطيف يوسف الحمد من جانبه، أن هذه الاتفاقية تمثل لبنة جديدة تعزز التعاون الوثيق والشراكة المثمرة والقائمة بين الصندوق وتونس. وأعرب في ذات السياق، عن إعجابه الكبير بما تشهده تونس من تقدم وتطور على جميع المستويات وذلك بفضل السياسات المحكمة والتوجهات الصائبة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي والتي جعلت من تونس مثالا يحتذى في مجال التنمية الشاملة. وأضاف أن الصندوق "كما كان دائما معتزا بتعاونه مع تونس في سائر المخططات التنموية السابقة فهو اليوم مستعد لمواصلة العمل لمساندة العمل التنموي المبرمج والمساهمة في إنجاز المشاريع بما يساعد على تحقيق الأهداف المرسومة".