ورأت لجنة الشؤون الاجتماعية وأغلب النواب أن الاتفاقية الإطار المعروضة على الجلسة العامة فيها هضم لحقوق المهاجرين التونسيين بسويسرا، وخاصة ما يتعلق بعملية الترحيل بمقابل مالي لا يفي بالحاجة، وفيها كذلك تمييز بين المهاجرين بقبول أصحاب الكفاءات ورفض المهاجرين العاديين من ذوي المؤهلات المهنية والثقافية المحدودة.