تونس 8 جويلية 2009 (وات) تم اليوم الاربعاء بتونس تقديم نتائج دراسة استراتيجية حول مياه الشرب والتطهير بتونس أعدها البنك العالمي بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير وذلك بطلب من الحكومة التونسية . وأفاد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في افتتاح يوم اعلامي انتظم بالمناسبة أن هذه الدراسة مكنت من تحديد مواطن القوة والضعف في قطاعي مياه الشرب والتطهير مع اعادة النظر في الخيارات المتاحة لمواجهة التحديات القادمة وتقديم افضل الخدمات بكلفة مناسبة للمستفيدين في المناطق الحضرية والتجمعات الريفية . وتوقع ان تعطي الدراسة التي أكدت نجاحات تونس في مجالي التزويد بالماء الصالح للشراب والتطهير بما ساهم في تطوير منظومة جودة الحياة ودفع النشاط الاقتصادى وتحسين الموءشرات الصحية للمواطنين مزيدا من الدعم والنجاعة لبرامج تونس المستقبلية في مجال تعبئة الموارد المائية واحكام استغلالها والعناية بالموارد المائية البديلة ومن ضمنها المياه المعالجة والمطهرة. وأظهرت الدراسة بالخصوص أن الكميات المائية الممكن تعبئتها في تونس من الان وحتى سنة 2030 ستتجاوز حجم الطلبات المستقبلية على الماء في البلاد. وأشارت من ناحية أخرى الى الضغوطات المالية المتزايدة التي تواجهها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير على حد سواء وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال مما يستدعى تعصير اساليب تسيير الموءسستين. ودعا السيد نذير حمادة الى تدارس التحديات المطروحة على القطاع كما حددتها الدراسة ووضع استراتيجية متكاملة تاخذ بعين الاعتبار البعد المحورى لقطاع المياه في حياة المواطنين وفي عملية التنمية الوطنية ككل. ويذكر أن تونس وضعت مسالة المحافظة على الموارد المائية وتنميتها في طليعة اهتماماتها باعتبار محدودية مصادرها وكمياتها وهشاشتها اذ لا تتجاوز 8ر4 مليار متر مكعب في السنة منها 610 مليون متر مكعب تجددها ضعيف و5ر1 مليون متر مكعب تتجدد سنويا ومصدرها المائدة الجوفية و1ر2 مليار من المياه تسيل سنويا في الاودية. وقد تركزت الجهود على تعبئة الكميات القابلة للتعبئة سواء من المياه الجوفية أو السطحية لتلبية الحاجات والطلبات المشخصة خاصة في الميادين الفلاحية والصناعية والسياحية .
