القضاة التونسيين يدخلون في تحركات احتجاجية وإضرابات بدعوة من جمعية ونقابة القضاة التونسيين على خلفية الاعتداء الذي تعرض له يوم 21 فيفري 2014 قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد من المحامين المطالبين بالإفراج عن محامية صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن من أجل جريمة تحيل.